أَلف الِاسْتِفْهَام مُنْفَصِلَة وَكَانَ الْخَلِيل يرى تَخْفيف الثَّانِيَة على كلّ حَال وَيَقُول لأَنَّ الْبَدَل لَا يلْزم إِلاَّ الثانيةَ وَذَلِكَ لأَنَّ الأُولى يُلفظ بهَا وَلَا مَانع لَهَا وَالثَّانيَِة تمْتَنع من التَّحْقِيق من أَجل الأُولى الَّتِي قد ثبتَتْ فِي اللَّفْظ وَقَول الْخَلِيل أَقيس وأَكثر النحويّين عَلَيْهِ فأَمَّا ابْن أَبي إِسحق فَكَانَ يرى أَن يحقِّق فِي الهمزتين كَمَا يرَاهُ فِي الْوَاحِدَة وَيرى تخفيفها على ذَلِك وَيَقُول هما بِمَنْزِلَة غَيرهمَا من الْحُرُوف فأَنا أُجريهما على الأَصل وأُخفِّف - إِن شِئْت - اسْتِخْفَافًا وإِلاَّ فإِنَّ حكمهمَا حكم الدالين وَمَا أَشبههما وَكَانَ يَقُول فِي جمع خَطِيئَة - إِذا جاءَ بِهِ على الأَصل - هَذِه خطائِيءُ ويختار فِي الْجمع التَّخْفِيف وإِن يَقُول خَطَايَا ولكنَّه لَا يرى التَّحْقِيق فَاسِدا وَاعْلَم أَنَّ الْهمزَة المتحرّكة إِذا كَانَ قبلهَا حرف سَاكن فأَردت تخفيفها فإِنَّ ذَلِك يلْزم فِيهِ أَن تحذفها وتلقى حركتها / على السَّاكِن الَّذِي قبلهَا فَيصير السَّاكِن متحرّكا بحركة الْهمزَة وإِنَّما وَجب ذَلِك لأَنَّك إِذا خففت الْهمزَة جَعلتهَا بَيْنَ بَيْنَ قد ضارعت بهَا السَّاكِن وإِن كَانَت متحرّكة