الحدود في علم النحو
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
الحدود في علم النحو - الشِّهَاب الأٌبَّذيٌ - الصفحة ٤٥٦
الرابع: كونُ الكلمةِ على حرفٍ واحدٍ، كبعضِ المضمرات.
الخامس: كونُ ما هي١ فيه شبيهاً بالمعرب، كالفعلِ الماضي، لأنَّه شبيهٌ٢ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً٣ أو حالاً أو خبراً٤.
وأسبابُ البناءِ أربعةٌ:
الأولُ: الشبهُ الاستعماليّ، كأسماءِ الأفعال.
"الثاني: الوضعيّ، بأنْ يكونَ الاسمُ موضوعاً على حرفٍ أو حرفين.
الثالث: المعنويّ، بأن يتضَّمنَ الاسمُ معنى من المعاني التي حقُّها أن تكونَ للحرف) ٥.
الرابع: الشبهُ الافتقاريّ. كالموصولات.
وزادَ ابنُ مالكٍ خامساً، وهو الشبهُ الإهماليّ٦.
ـ حدُّ جمعِ التكسير٧: ما تغيَّر فيه بناءُ واحدِه لفظاً أو
١ هذه الكلمة ساقطة من ب.
٢ العبارة من "الماضي" إلى هنا ساقطة من ب.
٣ في ب "الأصلية".
٤ هناك سببٌ آخرُ، وهو أن يكونَ المستحقُّ للبناءِ أولاً فيحرك ليمكنَ النطقُ به، نحو باءِ الإضافةِ يعني باءَ الجرِ ولامَها وما أشبهها. انظر: (التبصرة والتذكرة ١: ٧٩) .
٥ السبب الثاني والثالث ساقطان من (أ) ، وهذه زيادة من الهمع ١: ١٧، وشرح الأشموني ١: ٥١، ٥٢ ليلتئم الكلام.
٦ انظر: (الهمع ١: ١٧، وبعد ذلك في (أ) : الرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة. والعبارة من "وسباب" إلى هنا ساقطة من ب وج.
ولم أجد ما نُسب لابن مالك في الألفية ووجدتُ في شرحِ التسهيلِ ص٢٩ قوله: "وبُني المضمرُ لشبهِه بالحرفِ وضعاً وافتقاراً وجموداً أو للاستغناءِ باختلافِ صيغهِ لاختلافِ المعاني".
٧ عَبَّر عنه الشنترينيُّ بالجمعِ المكسّرِ. انظر: (تلقيح الألباب ص ٥٢) . وعلّةُ تسميتهِ ظاهرةٌ. انظر: (الغرّة المخفيّة ص ١٣٥) .