إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة (١) بقي على التقصير، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط (٢) وجوب الإعادة، وإن كان يحتمل الإجزاء (٣)

____________________

لاعوجاج الجادة وشبهه لا يقطع سفره الأول المفروض كونه مسافة من البلد.
(البروجردي).
* بل وإن لم يكن الباقي مسافة إلا أن يكون قد رجع عن نية السفر. (الحكيم).
* بل مطلقا مع عدم رجوعه عن قصده الأول. (الإمام الخميني).
* الظاهر احتساب سيره السابق من المسافة. (الشيرازي).
* لا يلزم كونه مسافة بل اللازم بقاء قصده قطع المسافة. (كاشف الغطاء).
* الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدء سفره إلى مقصده. (الخوئي).
(١) في غير صورة اعوجاج الطريق إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).
(٢) لا يترك. (الخوانساري).
* هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حد الترخص لقضاء حاجة ونحوها وأما إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء. (الخوئي).
* بل الأقوى. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى مع سبق علمه بذلك وإلا صحت صلاته على الأقوى. (النائيني).
(٣) بل لا يخلو من قوة ما لم يكن قاصدا للطريق المعوج وإلا فالإعادة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* وهو الأقوى إلا أن يكون ناويا ذلك من أول الأمر كما في فرض اعوجاج الطريق. (الحكيم).
* هذا الاحتمال قوي في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأول

(٤٦٩)