العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩ - ختام: فيه مسائل متفرقة

(١) الأقوى إجراء حكم البطلان على الثانية فقط من جهة الجزم بعدم جريان قاعدة البناء على الأربع فيها لأن التعبد بالأربع إنما يجئ في مورد الشك في ظرف صحة العمل وفي المقام على فرض الصحة لا يشك في كون ما بيده رابعة بل هو جازم به فيعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد في هذه الصورة إما لعدم الأثر أو لعدم الشك في ظرف الفراغ عن الأثر بل في مثل هذه الصورة لا يجري الاستصحاب أيضا ولو قلنا بجريانه في الركعات لعين المحذور السابق فضلا عما لو لم نقل به كما هو التحقيق وحينئذ لا مصحح للصلاة الثانية نعم تجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(٢) بل له وجه وجيه لإعادة الصلاتين ولا يجوز العدول بعد الحكم بصحة صلاة الظهر والعصر مع العلاج وكذا الحال في العشاءين والأحوط إعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشك. (الإمام الخميني).
* فيه منع ظاهر إذ الملازمة المذكورة وإن كانت قطعية بالفرض والظهر محكوما أيضا بكونها أربع ركعات بقاعدة الفراغ لكن حيث إنها لا تثبت كون العصر أيضا كذلك فلا يخرج الشك بين الثلاث والأربع في صلاة العصر حينئذ عن وجوب صلاة الاحتياط فيه لكن إعادتهما بعد عمل الاحتياط أحوط. (النائيني).
* لا مانع منه كما مر نظيره آنفا. (الإصفهاني).
* بل الوجه هو العمل بها لأن استلزام صحة الظهر لكون العصر أربعا بحسب الواقع لا يوجب استلزامها له في الحكم الظاهري مع أن الموضوع لصلاة الاحتياط هو احتمال النقص لا النقص وهو متحقق بالوجدان. (البروجردي).