العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٨٠ - صلاة الاستئجار

في عمل النائب هو قصد مقربيته العمل للمنوب عنه لا نفسه ولذا نقول إنه لا مجال لإتيان النائب الفعل بداعي الأمر بل لا بد وأن يكون تقربه بنحو آخر يجدي للمنوب عنه. (آقا ضياء).
* لكنه ضعيف لأن اللازم التقرب بأمر المنوب عنه كما هو كذلك في المتبرع ولذا يقصد الوجوب. (الحكيم).
* هذا يصحح قرب الأجير وقد مر أن المعتبر فيه قرب المنوب عنه.
(الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(١) لم يتحصل لنا محصل هذا الدفع. (النائيني).
(٢) إذا توقف إتيان الواجب على الوصية. (الخوانساري).
* مر أنه لا يجب الوصية لغير الواجبات المالية. (الجواهري).
(٣) في خروجها عن أصل التركة إشكال بل منع وكذلك الحج الواجب بالنذر ونحوه. (الخوئي).
(٤) وكذا النذور الشرعية والشروط كذلك وفدية الصوم وفداء المحرم وأرش الجناية، وفي كون الكفارة المخير فيها بين الإطعام والصيام والعتق منها إشكال والأظهر العدم (الحكيم).
* يأتي الكلام فيه في الحج إن شاء الله. (الخوانساري).