من علمه، وهو الحاكم، ولا راد لحكمه، وإنما ابن الحمص المذكور عدم السداد، وخالف جاري العادة، فإنه الذي سلق في الافتراء بألسنة حداد، ولم يوقف المماليك من الخط الشريف إلا على بعضه، ولا رآهم من برقه المهلك غير ومضه، والذي أوقفهم عليه من أن يرمي محمد الحمص، ويرمى معه، وكلمة أمير المؤمنين مسمعة، ومن اسمه متبعة، وإذا تقدم كان كل الناس تبعه، غير أن المذكور بدت منه أمور قطع بها الأمير صارم الدين صارجا الحاكم في البندق، كان في حقه، وأقعده عن قدمته التي كان يمت فيها بسيفه، وانتقل عنه غلمانه، وثقل عنه زمانه، ونودي عليه في جمع كبير يزيد على تسعين قوسا، وخرج بخطإ بندقه جرحا لا يوسى، ثم بعد مدة سنين توسل لولد الأمير المرحوم سيف الدين تنكز إلى أبيه، وتوصل به إلى مراميه، فأمر بأن يرمى معه، وهدد المخالف بالضرب ولم يرم معه أحد برضاه، إلا خوفا أن توقد عليه نار الحرب، فلما مضت تلك الأيام وانقضت تلك الأحلام، جمع مملوك الأبواب العالية الأمير علاء الدين أبي الأبوبكري الحاكم الآن في البندق من رماة البندق جمعا كثيرا، واهتم به اهتماما كبيرا، وذكر أمر المذكور، وأحضر محضره المسطور، فلم يكن عليه تعويل، ولا في حكم الحاكم المتقدم تعليل، ولا عند هذا الحاكم الذي ادعى له، وادعى عنده بحور الأباطيل، وتحقق أن الحق فيما حكم به عليه فسمع، وترجح أن لا يقام معه من أقعد، ولا يوصل ما قطع، فنفذ حكم الحاكم المتقدم واستمر بقعوده المتحتم، ووافقه على هذا سائر الرماة بالبلاد الشامية وحكامها، ومن يرجع إليه في الرماية وأحكامها، وبطلت قدمة المذكور التي ذهب فيها عمره ضائعا، وزمانه الذي لو اشتريت منه ساعة بالعمر لم يكن بائعا، ولما ورد الآن هذا المرسوم الشريف، زاده الله شرفا، قبلوا الأرض لديه، وأوقفوا عليه حاكمهم المسمى، فوقف له وعليه، وجمع له [ص ٢١٨] جمعا لم يدع فيه من الرماة