فرفعت «١» اليه امرأة اعتورتها مطالبة فى دار لها باطلة فسألها البيّنة وادّعت ملك اليد الى شهود وشهادات معها وأحضرتهم عنده فاستزادها شهودا وكان يسكن الى شهادة أبى إبراهيم إسحاق بن الماجلىّ المعلّم وكان له بأمرها علم وسألته إقامة الشهادة وهو ينكل عنها الى أن ضمنت له رشوة رباعيّات على أدائها فشهد لها بذلك واتّفق أنّ عثمن بادر بإمضاء تنفيذ الحكم بشهادة إسحاق وعمل على التسجيل لها بذلك وطلب إسحاق «٦» ما ضمنته المرأة له فدفعته وأبت أن تعطيه ما ضمنته له ظنّا بحقّها وثقة أنّ الشهادة قد قامت وأنّها لا تحتاج الى إسحاق ولا غيره وأحضر الحاكم إسحاق ليبدأ بشهادته على نفسه بإنفاذ الحكم للمرأة بشهادته فقال أعزّ الله الحاكم هذه الشهادة أنا راجع عنها لأمور قد أشكلت علىّ منها وكان الحاكم قد حفظ على إسحاق فى الشهادة ما لا يجوز معه الرجوع فاستراب قصّته وكشف عنها بالفحص الشديد فظهرت له القصّة على وجهها فكان لا يقبل شهادته ولا شهادة غيره وخرّج جماعتهم وأسقط شهادتهم، وصارت أكثر أحكامه جارية على الصلح وشكّ فيهم فلم تثنه اليهم رغبة ولا رهبة الى أن هلك بينهم وحضرته المنيّة فقال ليس بجميع البلد من يوصى اليه ودفع ديوانه الى رجل كان بها من الغرباء يعرف بالغضائرىّ من أهل القيروان وكان يزكّيه وظهرت هذه القصّة لأهل البلد فكانت إحدى وسائل ابن الماجلىّ فى إجلابهم واختيارهم له وتصييره حاكما عليهم وخطيبا لهم رغبة من بعضهم فى مظاهرته على ما يرجوه من الخيانة، وكان إسحاق على قولهم خفيف الوزن شديد الجهل كثير الإعجاب بتخلّفه غير ركيز ولا مهيب ولا فى سمت القضاة وحسبك بمعلّم برقجانىّ [٣٧ ظ] جعل قاضيا، (١٠) وحدّثنى رجل من المقيمين بها يعرف بأبى الحرث فحل بن فلاح اللهيصىّ ثمّ الكتامىّ ورأيته يخبر كثيرا من أخبار البلد أنّه كان ورجل سمّاه بين يدى إسحاق بن الماجلىّ بعد أن ولى «٢٤» الحكم بها يوما وهو فى