قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ [١] : أَحَادِيْثُه أَحَادِيْثٌ حِسَانٌ، مَعَ مَا قَدْ ضَعَّفُوهُ، فَيُكْتَبُ حَدِيْثُهُ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ: مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَاللَّيْثُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُوْلُ:
حَضَرْتُ مَوْتَ ابْنِ لَهِيْعَةَ، فَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُوْلُ: مَا خَلَّفَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.
مُحَمَّدُ بنُ قُدَامَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ خَالِدِ بنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ القَاسِمِ، وَسَالِمٍ، فِي الأَمَةِ تُصَلِّي يُدْرِكُهَا العِتْقُ؟، قَالاَ: تَقَنَّعُ، وَتَمْضِي فِي صَلاَتِهَا [٢] .
وَفِي (المُوَطَّأِ) : بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ:
نَهَى رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ [٣] .
قَالُوا: هَذَا مَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو سِوَى ابْنِ لَهِيْعَةَ [٤] .
عَبْدُ المَلِكِ بنُ شُعَيْبِ بنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً، فَنَسِيَ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَاللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ) [٥] .

[١] في " الكامل " ٢١١ / ٢.
(٢) " الكامل " ٢١٢ / ٢.
(٣) " الموطأ " ٢ / ١٢٨ في البيوع: باب ما جاء في بيع العربان، وأخرجه أبو داود (٣٥٠٢) في البيوع: باب في العربان، وابن ماجة (٢١٩٢) في التجارات.
باب بيع العربان، وابن عدي في " الكامل " ٢١٢ / ٢.
والعربان: هو أن يشتري السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع، حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري: يقال: أعرب في كذا، وعرب، وعربن وهو عربان، وعربون، قيل: سمي بذلك: لان فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو
بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر.
" النهاية ".
[٤] في " تنوير الحوالك " ٢ / ١١٨: قال ابن عبد البر: تكلم الناس في الثقة عنده (أي عند مالك) في هذا الموضع (فإن سنده فيه مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب) وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن الزهري، عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، لان ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب، وسمعه منه ابن وهب وغيره.
[٥] ذكره ابن عدي في " الكامل " ٢١٢ / ٢، وقد صح الحديث من طريق آخر، فأخرجه =