تاريخ دمشق - ابن عساكر - الصفحة ١٨٦

" باب ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه عن السلف الماضية " [١] لا خلاف بين الأئمة من سلف هذه الأمة أن كل بلد صولح أهله على الخراج المعلوم أنه لا يجوز تغيير ما استقر عليهم من الرسوم وقد صح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمضى لأهل مدينة دمشق الصلح كما تقدم في هذا الكتاب لأنه Bهـ لما أشكل عليه الحال في الفتح وهل سبق من دخلها عنوة أو من دخلها بالصلح أمضاها كلها صلحا لأهلها وقبل منهم شروطا رضوا ببذلها فأما ما ظهر عليه المسلمون عنوة من أعمالها ونواحيها وحووه بالقهر والغلبة من أهلها فقد اختلف العلماء الماضون في حكمه ولم تتفق آراؤهم في انفاقه [٢] أو قسمه فذهب عمر وعلي ومعاذ بن جبل إلى أنها وقف بين المسلمين لا تقسم بين من غلب عليها من الغانمين وتجري غلتها [٣] عليهم وعلى من بعدهم من الخائفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وذهب الزبير بن العوام وبلال بن رباح إلى أنها ملك الغانمين فيقسم بينهم على ما يراه إمام المسلمين وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وهما من العلماء الكبار إلى أن الإمام في ذلك بالخيار إن شاء وقفها وإن شاء قسمها ووزعها على ما [٤] يراه بين من غنمها