غاية المرام - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ١٥

مقدمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحصى كل شئ في إمام مبين، وقرنه بالقرآن، وجعلهما نصيرين خليفتين لا يختلفان، وحجتين على الخلق أجمعين، وهما الحبلان حبل من الله وحبل من الناس قوي مبين (١) فمن تولاهما نجا، ومن تخلف عنهما فهو من الخاسرين. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أما بعد - فيقول فقير الله الغني عبده هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد الحسيني البحراني: إني ذاكر في هذا الكتاب ما هو الحجة على الخاص، والعام في النص على الإمام، بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالنص من الرسول، برواية الصحابة والتابعين عن النبي (صلى الله عليه وآله) بأن الإمام بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الأحد عشر من ولده - (صلى الله عليه وآله) - بالروايات الكثيرة، والأحاديث المنيرة، والبراهين الساطعة، والحجج القوية الظاهرة من طرق العامة والخاصة عن المشايخ الثقاة عند الفريقين مما سطروه في مصنفاتهم المعلومة عند الفئتين، والآثار في ذلك كثيرة، والروايات الشاهدة بذلك غزيرة، إلا أني ذاكر في هذا الكتاب قدرا كافيا، وحظا وافرا (٢) ليس بالقصير المخل، ولا بالطويل الممل، بل في ذلك كفاية للطالب الراغب الرشيد و ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ (٣) وإن في ذلك لعبرة لمن خرج عن الربقة اللامعة والتقليد، وقد ذم الله جل جلاله قوما في تقليد من قلدوه من الآباء في قوله تعالى: * (إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) * (٤) وطريقة التقليد هي طريق العامة في تقليد سلفهم، فخرجوا عن البرهان الواضح، والصراط المستقيم اللايح من رواياتهم الكثيرة في نص النبي (صلى الله عليه وآله) على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (عليه السلام) بالإمامة والخلافة والوصاية وأنه منه بمنزلة هارون من موسى، ونصه عليه يوم غدير خم، بالولاية وغير ذلك من النصوص التي توجب الإمامة له بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم تر العامة خلافها، فصارت الإمامة بعد رسول الله لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين بإجماع الفريقين، للنصوص الواردة عليه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك، ولم ير أحد من الأمة خلافها، بل مجمع على صحتها بين الأمة، ومن يدع الفصل في إمامة أمير المؤمنين بينه وبين رسول الله بإمامة أحد من