العدالة، وهو من أثبتنا وجوده بين صفوف الرواة وار تفعت عنه جهالته العينية، لكنا لم نعرف شيئا من حاله وعدالته، ثم مجهول الباطن، وهو من عرفنا ظاهره بالخير والصلاح، ولم تتبين لنا حاله الخاصة الداخلية، وهو المستور.
والله أعلم.
ولا بد من التنبيه أخيرا إلى ثلاثة أمور: أولها: أن من شرط الراوي الواحد الذي يثبت العدالة - عند ابن حبان - لمن يروي عنه: أن يكون مشهورا، كما جاءت عبارة ابن حجر في " اللسان " ١: ١٤.
وكانه يعني الشهرة بطلب الحديث والاعتناء به، كما سيأتي في نقل القاضي زكريا الانصاري عن الامام الذهبي.
أما إذا كان ضعيفا: فال يفيد شيئا، كما صرح به ابن حجر في المصدر المذكور، وتبعه تلميذه السخاوي في " فتح المغيث " ١: ٢٩٨.
ثانيها: قال الكمال ابن الهمام في " تحريره " ٢: ٢٥٣ - بشرحه - بعد أن حكى المذاهب في قبول حديث المجهول: " ومعلوم أن المقصود مع ضبط "، فنبه إلى ضرورة ضبط هذا لا راوي المجهول، وهو - أي الضبط - شرط في كل راو، لكن حال هذا المجهول تقتضي التنبيه لمثل هذا، إذ يخضى منه عدم الضبط، لعدم معرفته.
ولسان حال ابن حبان مقر بهذا غير منكر له، ولا ريب.
ثالثها: أرجو القارئ الكريم أن يكون على ذكر من كلام شيخنا أحمد الصديق الذي تقدم بطوله ص ٢٤، فان فيه بيان أهمية الاختبار والاعتبار، وبالتالي مكانة الضبط، ويتبين منه أن الضبط عامة - في حق الراوي - وخاصة بالنسبة لحديث المبحوث فيه: إنما هو العود الفقري للسنة، لذلك كان الضعف ينجبر إذا سلم نص الحديث، وإذا كان النص مختلا مضطربا لا ينجبر وإن رواه الثقات.
ولذلك كان التلقي بالقبول لحديث ما والعمل به: آية صحته، وگن كانت أسانيده التي وصلت إلينا ضعيفة، إما لان الائمة الذين تلقوه بالقبول وقفوا على أسانيد صحيحة لم تصلنا، وإما لانهم رأوه متلائما مع
أحاديثالباب) ، فحكموا على راويه - أو روايه - بالضبط له، أو لغير ذلك.
ومن هذا القبيل: ما نقله شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله في " فتح الباقي " ١: ٢٩٩ عن الامام الذهبي أنه قال: " كل من اشتهر بين الحفاظ بانه من أصحاب الحديث، وأنه معروف بالعناية بهذا الشان، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا، ولا اتفق لهم علم بان أحدا وثقه: فهذا الذي عناه الحفاظ بانه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح.
قال: ومن ذلك إخراج الشيخين لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا على توثيق، فيحتج بهم، لانهما احتجا بهم ".
قلت: الشق الاول من هذا الكلام يصلح أن يكون موضحا لقول الخطيب في " الكفاية " ص ٨٨: " المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به ... ".
والشق الثاني منه: يستفاد منه أن احتجاج صاحب الصحيح بحديث راو غير موثق - ولا مجرح - ينزل منزلة شهرته بين الحفاظ بالطلب وبالعناية به، لانه لا يحتج إلا بمن يصلح الاحتجاج به عنده، وهذا التعليل - " لانهما احتجا بهمم " - يرشح لقول من قال: تفرد الثقة عن الراوي وتعديله له - أو تعديل إمام آخر له - يعتبر توثيقا للراوي كافيا.