أما قول الكمال بعد أسطر: " وأما ظاهر العدالة: فعدل واجب القبول ": فمراده: عدل الظاهر خفي الباطن، الذي يسميه المحدثون مستورا.
وأما الجهالة الثانية: فقال الامام البزدوي ١: ٧٠٤ ما ملخصه - ومثله ابن الهمام ٢: ٢٤٩ -: " أما المجهول: فانما نعني به المجهول في رواية الحديث، بان لم يعرف إلا بحديث أو حديثين، فان روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار حديثه مثل حديث المعروف، وإن سكتوا عن الطعن بعد النقل: فكذلك، وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه: فكذلك عندنا، فاما إذا كان ظهر حديثه ولم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار مستنكرا لا يعمل به على خلاف القياس، وأما إذا لم يظهر حديثه في السلف فلم يقابل برد ولا قبول: لم يترك به القياس، ولم يجب العمل به، لكن العمل به جائز، لان العدالة أصل في ذلك الزان، ولذلك جوز أبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل، حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يحل العمل بها، لظهور الفسق ".
ففي هذا النقل عدة فوائد وملاحظات، أهمها: أن الامر ليس على الاطلاق الذي حكاه ابن المواق عن الحنفية، وغير ابن المواق كثيرون ينسبونه إليهم، هذا العزو غير الدقيق الواقع من بعض العلماء إلى مذاهب أخرى غير مذاهبهم: كثير جدا في كتب العلم، من الحنفية وغيرهم، فلا بد من التثبت ومراجعة كتب المذاهب المنسوب إليها القول.
ومن فوائد هذا النقل: أن الامام أبا حنيفة إنما قال هذا القول - على ما فيه من قيود - بناء على واقع عصره، أما ابن حبان المتوفى سنة ٣٥٤، بعد أبي حنيفة بمائتي سنة وأربع سنين: فلا عذر له إن كان ينظر إلى عصره، لكن كلامه يدل على أنه ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على النظر والاستدلال، لا لملحظ زمني.
فافترقا.
وأما ما نقله السخاوي عن النووي رحمه الله في مقدمة " شرح مسلم ": فهو صحيح هنا، وعبارته ١: ٢٨: " المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ومجهولها باطنا مع وجودها ظاهرا - وهو المستور - ومجهول العين.
فاما الاول: فالجمهور على أنه لا يحتج به، وأما الآخران: فاحتج بهما كثيرون من المحققين ".
فمراد السخاوي: مجهول العين الذيدخل تحت قول النووي: وأما الآخران ... لكن يبدو لي أنه حصل سبق ذهن للامام النووي في حككاية أصحاب هذه الاقسام الثلاثة، يدل على هذا كلامه نفسه في " التقريب " ص ٢١٠ بشرحه " التدريب " - وهي المسالة السادسة من مسائل النوع الثالث والعشرين - قال: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، رواية المستور - وهو عدل
الظاهر خفي الباطن -: يحتج بها بعض من رد الاول ... وأما مجهول العين: فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة ".
ونحوه في " إرشاد طلاب الحقائق " له ص ١١٢ من المسالة الثامنة من النوع الثالث والعشرين، ولفظه في مجهول العين: " الثالث: مجهول العين، وقد يقبل مجهول العدالة من لا يقبل مجهو لاعين "، وقال أولا عن مجهول العدالد: " لا تقب روايته عند الجماهير " أي: القليل من العلماء من يقبل رواية مجهول العدالة، وبعض هذه القليل - وهو النادر - من يقبل رواية مجهول ابعسن.
وهذا هو الذي يتمشى مع كلام ابن الصلاح أصل كلام النووي ومصدره، وهو المتفق مع النظر.
فاشد المجاهيل الثلاثة جهالة هو مجهول العين الذي لم نثبت شخصيته ووجوده بعد، ثم مجهول