ويكون للذهبي رحمه الله في عبارته
مشاه فلان) : وجهتان: الاولى - وهي الغالبة -: الاشعار بتوثيق خفيف قيل في الرجل.
الثانية - وهي الاقل -: الاشعار بخفة التوثيق الذي قيل في الرجل، عنده، والله أعلم.
٢٣ - ومن ألفاظ الذهبي: قوله في الرجل - على قلة -: مقبول.
قال ذلك في إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة، وإسماعيل بن عبيد الزقي ولفطه فيه: " مقبول ولم يترك "، وليس فيه أي جرح ليقول: ولم يترك؟ ! وحاله أحسن بكثير من حال الاول، فليس في الاول شئ إلا رواية جمع عنه، والاختلاف في أن ابن حبان ذكره أو ذكر آخر مثله في الاسم واسم الاب، أما الثني: ذكره ابن حبان في " ثقاته "، وخر حديثه في " صحيحه "، وكذلك الحاكم في " مستدركه " وصححه، وقال الترمذي عن الحديث نفسه: حسن صحيح، وهذا يقوي من شانه وإن كان لم يرو عنه إلا واحد، كما تقدم الكلام عن هذه المسالة ص ٢٤ في الجواب عن الامر الثاني.
ولينظر: هل يفسر قوله هذا بكلامه الاتي ص ٥٤ بواسطة القاضي زكريا الانصاري؟.
ومهما يكن ففي تسوية الحكم على الرجلين بالقبول: نطر.
وينبغي التنبيه إلى أنه ليس للذهبي اصطلاح في كلمة
مقبول- كما هو الشان في " تقريب التهذيب ".
٢٤ - ومن الالفاظ الواردة في " الكاشف ": شيخ.
جعل ابن أبي حاتم رحمه الله مراتب الجرح والتعديل في كتابه " الجرح " ٢: ٣٧ ثمانية مرتب، أربعا للتعديل، ومثلها للتجريح.
فالاولى من مراتب التعديل: التوثيق الصريح، والثانية: الصدوق، ونحوه، والثالثة: شيخ، والرابعة: صالح الحديث.
وقال عن أهل الثانية: " يكتب حديثه وينظر فيه "، وقال عن الثالثة: " يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية "، وقال عن الرابعة: " يكتب حديثه للاعتبار ".
ومراده من " النظر ": الموازنة بين مروياتمنن كان من أهل هذه المرتبة، ومرويات أهل المرتبة التي قبلها، هل هناك مخالفة أولا؟ ثم يكون العمل بها.
فافاد أن أهل الثانية والثالثة يكتب حديثهم للاحتجاج به عبد النظر، بقرينة قوله عن الرابعة: " يكتب حديثه للاعتبار ".
نعم، هناك احتجاج دون احتجاج، ونظر دون نظر.
وبهذا يتبين إن كلمة " شيخ ": من ألفظ التعديل الخفيف، لكنها فوق كلمة " صالح الحديث " كما هو صريح صنيع ابن أبي حاتم، مع أنه قد استقر كلام المتأخرين من عهد السخاوي فمن بعده على أن " شيخ " و " صالح الحديث " من ألفاظ المرتبة السادسة الاخيرة من مراتب التعديل، لكن من المعلوم أنهم يذكرون في المرتبة الواحدة ألفاظا بينها بعض التفاوت اليسير.
وإرى أن " شيخ " مثل " محله الصدق " فهي للدلالة على التعديل لا التليين ولا التمتين، والمصنف - وغيره - قد يجمع بينهما، كما قال في " الميزان " ٤
٩٩٣٦- عن أبي إدريس السكوني مستدركا على تجهيل