٣٣٤٨، ٣٣٧٠، ٣٥٣٠، ٣٥٥٣، ٣٥٦٩، ٣٦٢٤، ٣٧١١، ٣٨٥٩، ٤٠٤٤، ٤٠٦٩، ٤٠٩١، ٤١٨٣، ٤٢٥٣، ٤٢٥٦، ٤٢٦٠، ٤٣٥٤، ٤٦١٧، ٤٦٨٠، ٤٦٩٣، ٤٦٩٧، ٤٧١٨، ٤٨٢٨، ٤٩٠٠، ٤٩١٤، ٤٩٢٩، ٤٩٥٠، ٥٠٦٣، ٥١٣١، ٥٤٨١، ٦١٧٠، ٦٢٨٥، ٦٣٣٤، ٧٧٩٨.
فمجموعهم اثنان وخمسون رجلا، وثمة آخرون جزما.
أما من قال عنهم " مقبول ": فكثيرون جدا لا داعي إلى إحصائهم.
وقد قلبت وجوه النظر كثيرا لا تعرف على ضابط ينتظم في سلكه سبب توثيق - أو تصديق - هذين الامامينلمن انفد ابن حبان بتوثيقهم، فلم أقف على ما أطمئن إليه.
وزعم بعض الناس على الامامين الذهبي وابن حجر أن سبب ذلك عندهما: رواية عدد من الثقات عن
الرجل! وهذا إن صح في عدد من الامثلة، فانه لا يصح في عدد آخر كثير.
فقد اتفق الذهبي وابن حجر على توثيق زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولم يرو عنه إلا اثنان! في حين أن وهب بن مانوس روى عنه اثنان أيضا، فوثقه الذهبي وقال ابن حجر: مستور.
وميمون بن الاصبغ: وثقه الذهبي وقال ابن حجر: مقبول، وقد روى عنه اثنان وثلاثون رجلا! !.
والزبير بن الوليد: وثقه الذهبي وقال ابن حجر: مقبول، ولم يرو عنه سوى واحد! !.
وإسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي: روى عنه أربعة، ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: لين الحديث.
وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن الوضاح اللؤلؤي، روى عن كل منهم أكثر من عشرة، وقال عنهم ابن حجر: مقبول، ووثقهم الذهبي.
في حين أن ابن حجر قال صدوق عن كل من: عبد الوهاب بن عبد الكريم الاشجعي، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن مزاحم، والوليد بن سريع، وقد روى عن كل واحد منهم عشرة فاكثر، فما الفرق بينهم وبين من قبلهم؟ ! أما الذهبي فوثقهم أيضا.
وشريك بن حنبل العبسي قال فيه الذهبي هنا: وثق، وقال في " الميزان " ٢
٣٦٩٣) : " لا يدرى من هو، ووثقه ابن حبان " ولم يرو عنه إلا اثنان، ومع ذلك قال ابن حجر: ثقة!.
في أمثلة كثيرة لا داعي إلى الاطالة بها، لكنى أنبه القارئ الكريم إلى ضرورة التنبه إلى هذه الجوانب أثناء قراءة التعليقات، فقد كنت أشير إليها إشارة دون تصريح، إما بنقل كلام ابن حجر " مقبول "، وإما بالاحالة على ترجمة المترجم من " ثقات " ابن حبان بذكر الجزء والصفحة.
واختلاف هذين الامامين في الحكم على الرجل، بل تباينهما في الحكم - من: ثقة إلى: لين، ومن: ثقة إلى: مستور - لهو أذل دليل على عدم صحة اعتبارهما كثرة الرواة الثقاتعن رجل، مع توثيق ابن حبان له: سببا لتوثيقه.
أما ما جاء في " فتح المغيث " ١: ٢٩٨: " كثرة رواية الثقات عن الشخص توقي حسن الظن فيه " ففيه: أن هذا أمير غير التوثيق والتصديق، كما هو واضح من العبارة نفسها، ومن سياقهما هناك، وفيه أيضا: أن هذا