٢ " - ومثل هذا ما حصل لناشر " الجواهر والدرر في رجمة شيخ الاسلام ابن حجر " للسخاوي رحمهما الله، ففيه ١: ١٣٤: " وأنبانا أسرد.."، وأنا أسرد، ظن كلمة " أنا ": رمزا لكلمة: انبانا.
وهو ظن خاطئ من وجهين: أولهما: ليس لها مناسبة في الموقع.
ثانيهما: أن كلمة " أنبانا " لم يختصرها المحدثون ولم يصطلحوا على رمز لها، إنما اختصروا: حدثنا، وأخبرنا.
نص على ذلك السخاوي في " فتح المغيث " ٢: ١٩٠.
٣ " - ومثله وأشد: ما حصل في حديث في " سنن ابن ماجه " طبعة الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في كتاب التجارات - باب الاسواق ودخولها ٢: ٧٥١
٢٢٣٣- قال في الاسناد: " حدثني صفوان بن سليم، حدثني محمد وعلي، أنبانا الحسن بن أبي الحسن البراد..".
وصواب " أنبانا ": ابنا، تثنية ابن، فمحمد وعلي ولدا الحسن بن أبي الحسن البراد المدني، انظر ترجمتهما في هذا الكتاب
٣٨٩٣، ٤٧٩٣) ، في حين أن ظاهر الاسناد أن يكون محمد وعلي شخصين نكرتين لا يعرف اسم إبيهما ولا لهما ترجمة!.
وزاد الطين بلة ما حصل في طبعة الدكتور مصطفى الاعظمي للكتاب المذكور، فانه جاء هكذا ٢: ٢١
٢٢٥٢) : " حدثني محمد وعلي قالا: أنبانا الحسن بن أبي الحسن البراد ... ".
ذلك أن الدكتور الاعظمي قد أخذ على نفسه إضافة
قال- قبل ما يقتضيها من صيغ الاداء، كما قال في مقدمته ص ٤٠: " أضفت كلمة
قال- حيث تتطلب الزيادة ".
لكنها هنا مردودة لا مطلوبة.
وكان عليه أن يتبه وينبه إلى خطا غيره، إذ بالنص يزداد خطا وتعمية للصواب.
٤ " - وآخر تصوف فاحش قبيح وقفت عليه من هذا القبيل: ما وقع من الدكتور عمر عبد السلام التدمري، في تعليقه على " السيرة النبوية " - من " تاريخ الاسلام " للامام الذهبي رحمه الله تعالى.
وذلك أن الحاكم روى في " المستدرك " ٢: ٦١٥ - ٦١٦ حديث رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام للمرة الاولى، ولقاء بحيرا الراهب به، وفي هذه الرواية ذكر لابي بكر وبلال رضي الله عنهما، وعلق الحاكم بقوله: " هذا
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".
وبعد أن علق الذهبي طرفا من الحديث في " تلخيصه " قال: " الحديث بطوله، خ م.
قلت: أظنه موضوعا، فبعضه باطل "
١) .
يريد: روى الحاكم الحديث بطوله، وقال الحاكم: إنه على شرط البخاري ومسلم.
ثم تعقبه من عنده بقوله: أظنه موضوعا ... إلا أن الدكتور التدمري فهم من هذين الرمزين: خ م، أن الذهبي يريد عزو الحديث إلى صحيح البخاري ومسلم! ! فقال في تعليقه على الكتاب المذكور أولا ١: ٥٧: " قال الذهبي في " تلخيصه ": الحديث بطوله في البخاري ومسلم، وأظنه موضوعا، فبعضه باطل ".