ويذكر فيها - وفي ثنايا القسم الاعظم من الكتاب وهو الاسماء - من ذكره المزي تمييزا، أو يكرره تنبيها للاختلاف في اسمه، مثل: أنس بن أبي أنس، قال: " الاظهر أنه عمران بن أبي أنس "، ونحو هذا التنبيه، وهو - على فائدته - غير نار الامثلة.
أما المقومان الاولان - رجال الكتب الستة لا الذين لهم رواية -: فيحتاجان إلى توضيح وتعليق.
لا يخفى على الناظر في الكتب الستة طبيعة ما فيها من نقول: فيها الاحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة، والمقطوعة، وفيها الجرح والتعديل.
والاعلام المذكورون فيها: تارة يذكرون على أنهم رواة عن غيرهم، وهذا هو الاكثر الاغلب، وتارة يذرون على أنهم تروى عنهم أقوالهم وأفعالهم.
فابوا هريرة رضي الله عنه يذكر تارة راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وتارة يذكر على أنه مروي عنه قول أو فعل.
وشعبة ويحيى القطان وابن المدينز يذكرون رجالا في الاسناد يروون عن غيرهم، وتارة تسند إليهم أقوال في الجرح والتعديل.
والتفصيل الآن: إن الامام المزي - وأخصه بالذكر لانه هو واضع المنهج، والمصنف وغيره متابعون له -: يترجم لمن روى أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة، باسناد متصل أو منقطع.
وهاهنا أسئلة: ١ - هل من شرط المزي أن يترجم لرجال الاسناد المعلق المصرح باسمائهم؟ ٢ - وهل من شرطه أن يترجم لغير المصرح باسمائهم؟ ٣ - وهل على الذهبي أن بتابعه في شرطه الاول؟.
٤ - وفي أي كتاب من الكتب الستة ورد هذا التعليق؟.
٥ - وهل على المزي أن يترجم لمن روي عنهم قول أو فعل - باسناد أو غير إسناد - من طبقة التابعين فمن بعدهم؟ ٦ - وإذا روي عنهم شئ بغير إسناد فهل عليه أن يكشف عن سنده ثم يترجم لرجاله؟ ٧ - وهناك رجال يذرون في الاسناد أو المتن ذكرا ليس لهم رواية، ولا عنهم رواية، فهل عليه أن يترجم لهم؟.
١ - والجواب عن السؤال الاول: أنه لا يخفى على الناظر في " صحيح البخاري " و " سنن أبي داود " و " سنن الترمذي " أن فيها أحاديث معلقة، وهي في البخاري أكثر من غيره، أوصل الحافظ عددها إلى ١٣٤١ حديث وأغلبها موصول في الصحيح نفسه، ولم يبق إلا ١٥٩ حديث أو ١٦٠ حديث - على اختلاف كلام الحافظ - غير موصولة فيه.
انظر مقدمة الفتح " ص ٤٧٧ س ٦، ٤٦٩ س ٢١.
كما لا يخفى على الناظر في " تهذيب الكمال " أن المزي ترجم لرجال معلقات البخاري، وأفرد لهم رمزا خاصا بهم: خت، وكان وجهة نظره في ذلك أنهم مذكورون بين دفتي " الجامع الصحيح " للبخاري،