كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
مقدمة الشارح
٢٣ ص
(٣)
المقصد الأول: في الامور العامة
٢٧ ص
(٤)
وفيه فصول:
٢٧ ص
(٥)
الفصل الأول: في الوجود والعدم
٢٧ ص
(٦)
المسألة الاولى: في أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما
٢٧ ص
(٧)
المسألة الثانية: في أن الوجود مشترك
٣١ ص
(٨)
المسألة الثالثة: في أن الوجود زائد على الماهيات
٣٢ ص
(٩)
المسألة الرابعة: في انقسام الوجود الى الذهني والخارجي
٣٧ ص
(١٠)
المسألة الخامسة: في أن الوجود ليس هو معنى زائدا على الحصول العيني
٣٨ ص
(١١)
المسألة السادسة: في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد
٣٩ ص
(١٢)
المسألة السابعة: في أن الوجود خير والعدم شر
٤٠ ص
(١٣)
المسألة الثامنة: في أن الوجود لا ضد له
٤١ ص
(١٤)
المسألة التاسعة: في أنه لا مثل للوجود
٤١ ص
(١٥)
المسألة العاشرة: في أنه مخالف لغيره من المعقولات وعدم منافاته لها
٤٢ ص
(١٦)
المسألة الحادية عشرة: في تلازم الشيئية والوجود
٤٣ ص
(١٧)
المسألة الثانية عشرة: في نفي الحال
٤٨ ص
(١٨)
المسألة الثالثة عشرة: في التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال
٥٢ ص
(١٩)
المسألة الرابعة عشرة: في الوجود المطلق والخاص
٥٦ ص
(٢٠)
المسألة الخامسة عشرة: في أن عدم الملكة يفتقر الى الموضوع
٥٧ ص
(٢١)
المسألة السادسة عشرة: في أن الوجود بسيط
٥٨ ص
(٢٢)
المسألة السابعة عشرة: في مقوليته على ما تحته من الجزئيات
٥٩ ص
(٢٣)
المسألة الثامنة عشرة: في الشيئية
٦٠ ص
(٢٤)
المسألة التاسعة عشرة: في تمايز الاعدام
٦٢ ص
(٢٥)
المسألة العشرون: في أن عدم الأخص أعم من عدم الأعم
٦٤ ص
(٢٦)
المسألة الحادية والعشرون: في قسمة الوجود والعدم الى المحتاج والغني
٦٤ ص
(٢٧)
المسألة الثانية والعشرون: في الوجوب والإمكان والامتناع
٦٥ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة والعشرون: في أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها
٦٦ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة والعشرون: في القسمة الى هذه الثلاث
٦٦ ص
(٣٠)
المسألة الخامسة والعشرون: في أقسام الضرورة والإمكان
٦٨ ص
(٣١)
المسألة السادسة والعشرون: في أن الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان
٧٠ ص
(٣٢)
المسألة السابعة والعشرون: في الوجود والإمكان والامتناع المطلقة
٧٣ ص
(٣٣)
المسألة الثامنة والعشرون: في عروض الإمكان وقسيميه للماهية
٧٤ ص
(٣٤)
المسألة التاسعة والعشرون: في علة الاحتياج الى المؤثر
٧٥ ص
(٣٥)
المسألة الثلاثون: في أن الممكن محتاج الى المؤثر
٧٦ ص
(٣٦)
المسألة الحادية والثلاثون: في وجوب الممكن المستفاد من الفاعل
٧٧ ص
(٣٧)
المسألة الثانية والثلاثون: في الإمكان الاستعدادي
٧٩ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة والثلاثون: في القدم والحدوث
٨٠ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة والثلاثون: في أن التقدم مقول بالتشكيك
٨٢ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة والثلاثون: في خواص الواجب
٨٧ ص
(٤١)
المسألة السادسة والثلاثون: في أن وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته
٨٨ ص
(٤٢)
المسألة السابعة والثلاثون: في تصور العدم
٩٧ ص
(٤٣)
المسألة الثامنة والثلاثون: في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات
١٠٢ ص
(٤٤)
المسألة التاسعة والثلاثون: في انقسام الوجود الى ما بالذات والى ما بالعرض
١٠٦ ص
(٤٥)
المسألة الأربعون: في أن المعدوم لا يعاد
١٠٧ ص
(٤٦)
المسألة الحادية والأربعون: في قسمة الموجود الى الواجب والممكن
١٠٨ ص
(٤٧)
المسألة الثانية والأربعون: في البحث عن الإمكان
١٠٩ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة والأربعون: في أن الحكم بحاجة الممكن الى المؤثرضروري
١١١ ص
(٤٩)
المسألة الرابعة والأربعون: في أن الممكن الباقي محتاج الى المؤثر
١١٥ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة والأربعون: في نفي قديم ثان
١١٨ ص
(٥١)
المسألة السادسة والأربعون: في عدم وجوب المادة والمدة للحادث
١٢٠ ص
(٥٢)
المسألة السابعة والأربعون: في أن القديم لا يجوز عليه العدم
١٢١ ص
(٥٣)
الفصل الثاني: في الماهية ولواحقها
١٢٢ ص
(٥٤)
المسألة الاولى: في الماهية والحقيقة والذات
١٢٢ ص
(٥٥)
المسألة الثانية: في أقسام الكلي
١٢٤ ص
(٥٦)
المسألة الثالثة: في انقسام الماهية الى البسيط والمركب
١٢٦ ص
(٥٧)
المسألة الرابعة: في أحكام الجزء
١٣٢ ص
(٥٨)
المسألة الخامسة: في التشخص
١٤١ ص
(٥٩)
المسألة السادسة: في البحث عن الوحدة والكثرة
١٤٤ ص
(٦٠)
المسألة السابعة: في أن الوحدة غنية عن التعريف
١٤٥ ص
(٦١)
المسألة الثامنة: في أن الوحدة ليست ثابتة في الأعيان
١٤٦ ص
(٦٢)
المسألة التاسعة: في التقابل بين الوحدة والكثرة
١٤٦ ص
(٦٣)
المسألة العاشرة: في أقسام الواحد
١٤٧ ص
(٦٤)
المسألة الحادية عشرة: في البحث عن التقابل
١٥٥ ص
(٦٥)
الفصل الثالث: في العلة والمعلول
١٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الاولى: في تعريف العلة والمعلول
١٦٦ ص
(٦٧)
المسألة الثانية: في أقسام العلة
١٦٦ ص
(٦٨)
المسألة الثالثة: في أحكام العلة الفاعلية
١٦٦ ص
(٦٩)
المسألة الرابعة: في إبطال التسلسل
١٧٣ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة: في متابعة المعلول للعلة في الوجود والعدم
١٧٧ ص
(٧١)
المسألة السادسة: في أن القابل لا يكون فاعلا
١٧٨ ص
(٧٢)
المسألة السابعة: في نسبة العلة الى المعلول
١٧٩ ص
(٧٣)
المسألة الثامنة: في أن مصاحب العلة ليس بعلة وكذا مصاحب المعلول ليس معلولا
١٧٩ ص
(٧٤)
المسألة التاسعة: في أن العناصر ليست عللا ذاتية بعضها لبعض
١٨١ ص
(٧٥)
المسألة العاشرة: في كيفية صدور الأفعال منا
١٨٣ ص
(٧٦)
المسألة الحادية عشرة: في أن القوى الجسمانية إنما تؤثر بمشاركة الوضع
١٨٥ ص
(٧٧)
المسألة الثانية عشرة: في تناهي القوى الجسمانية
١٨٦ ص
(٧٨)
المسألة الثالثة عشرة: في العلة المادية
١٩٢ ص
(٧٩)
المسألة الرابعة عشرة: في العلة الصورية
١٩٣ ص
(٨٠)
المسألة الخامسة عشرة: في العلة الغائية
١٩٤ ص
(٨١)
المسألة السادسة عشرة: في أقسام العلة
١٩٩ ص
(٨٢)
المسألة السابعة عشرة: في أن افتقار المعلول إنما هو في الوجود أو العدم
٢٠٣ ص
(٨٣)
المقصد الثاني: في الجواهر والأعراض
٢٠٧ ص
(٨٤)
وفيه فصول:
٢٠٧ ص
(٨٥)
الفصل الأول: في الجواهر
٢٠٧ ص
(٨٦)
المسألة الاولى: في قسمة الممكنات بقول كلي
٢٠٧ ص
(٨٧)
المسألة الثانية: في أن الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما
٢١٠ ص
(٨٨)
المسألة الثالثة: في نفي التضاد عن الجواهر
٢١٢ ص
(٨٩)
المسألة الرابعة: في أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال
٢١٣ ص
(٩٠)
المسألة الخامسة: في استحالة انتقال الأعراض
٢١٤ ص
(٩١)
المسألة السادسة: في نفي الجزء الذي لا يتجزى
٢١٥ ص
(٩٢)
المسألة السابعة: في نفي الهيولى
٢٢٢ ص
(٩٣)
المسألة الثامنة: في إثبات المكان لكل جسم
٢٢٣ ص
(٩٤)
المسألة التاسعة: في تحقيق ماهية المكان
٢٢٥ ص
(٩٥)
المسألة العاشرة: في امتناع الخلاء
٢٢٧ ص
(٩٦)
المسألة الحادية عشرة: في البحث عن الجهة
٢٢٧ ص
(٩٧)
الفصل الثاني: في الأجسام
٢٣٠ ص
(٩٨)
المسألة الاولى: في البحث عن الأجسام الفلكية
٢٣٠ ص
(٩٩)
المسألة الثانية: في البحث عن العناصر البسيطة
٢٣٤ ص
(١٠٠)
المسألة الثالثة: في البحث عن المركبات
٢٤٢ ص
(١٠١)
الفصل الثالث: في بقية أحكام الأجسام
٢٤٨ ص
(١٠٢)
المسألة الاولى: في تناهي الأجسام
٢٤٨ ص
(١٠٣)
المسألة الثانية: في أن الأجسام متماثلة
٢٥٠ ص
(١٠٤)
المسألة الثالثة: في أن الأجسام باقية
٢٥٠ ص
(١٠٥)
المسألة الرابعة: في أن الأجسام يجوزخلوها عن الطعوم والروائح والألوان
٢٥١ ص
(١٠٦)
المسألة الخامسة: في أن الأجسام يجوز رؤيتها
٢٥٢ ص
(١٠٧)
المسألة السادسة: في أن الأجسام حادثة
٢٥٢ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع: في الجواهر المجردة
٢٦٠ ص
(١٠٩)
المسألة الاولى: في العقول المجردة
٢٦٠ ص
(١١٠)
المسألة الثانية: في النفس الناطقة
٢٦٧ ص
(١١١)
المسألة الثالثة: في أن النفس الناطقة ليست هي المزاج
٢٦٨ ص
(١١٢)
المسألة الرابعة: في أن النفس ليست هي البدن
٢٦٩ ص
(١١٣)
المسألة الخامسة: في تجرد النفس
٢٧٠ ص
(١١٤)
المسألة السادسة: في أن النفس البشرية متحدة بالنوع
٢٧٤ ص
(١١٥)
المسألة السابعة: في أن النفوس البشرية حادثة
٢٧٦ ص
(١١٦)
المسألة الثامنة: في أن لكل نفس بدنا واحدا وبالعكس
٢٧٧ ص
(١١٧)
المسألة التاسعة: في أن النفس لا تفنى بفناء البدن
٢٧٨ ص
(١١٨)
المسألة العاشرة: في إبطال التناسخ
٢٧٨ ص
(١١٩)
المسألة الحادية عشرة: في كيفية تعقل النفس وإدراكها
٢٧٩ ص
(١٢٠)
المسألة الثانية عشرة: في القوى النباتية
٢٨٠ ص
(١٢١)
المسألة الثالثة عشرة: في أنواع الإحساس
٢٨٣ ص
(١٢٢)
المسألة الرابعة عشرة: في أنواع القوى الباطنة المتعلقة بإدراك الجزئيات
٢٨٨ ص
(١٢٣)
الفصل الخامس: في الأعراض
٢٩٢ ص
(١٢٤)
في أن الأعراض منحصرة في تسعة:
٢٩٢ ص
(١٢٥)
الأول: الكم
٢٩٣ ص
(١٢٦)
في قسمة الكم
٢٩٣ ص
(١٢٧)
في خواصه
٢٩٣ ص
(١٢٨)
في أحكامه
٢٩٥ ص
(١٢٩)
الثاني: الكيف
٣٠٠ ص
(١٣٠)
في رسمه
٣٠٠ ص
(١٣١)
في أقسامه
٣٠١ ص
(١٣٢)
في البحث عن المحسوسات
٣٠١ ص
(١٣٣)
في مغايرة الكيفيات للأشكال والأمزجة
٣٠١ ص
(١٣٤)
في البحث عن الملموسات
٣٠٣ ص
(١٣٥)
في البحث عن المبصرات
٣١٠ ص
(١٣٦)
في البحث عن المسموعات
٣١٤ ص
(١٣٧)
في البحث عن المطعومات
٣١٨ ص
(١٣٨)
في البحث عن المشمومات
٣١٩ ص
(١٣٩)
في البحث عن الكيفيات الاستعدادية
٣١٩ ص
(١٤٠)
في البحث عن الكيفيات النفسانية
٣٢٠ ص
(١٤١)
في البحث عن العلم بقول مطلق
٣٢٠ ص
(١٤٢)
في أن العلم يتوقف على الانطباع
٣٢١ ص
(١٤٣)
في أقسام العلم
٣٢٦ ص
(١٤٤)
في توقف العلم على الاستعداد
٣٢٩ ص
(١٤٥)
في المناسبة بين العلم والإدراك
٣٣٠ ص
(١٤٦)
في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول
٣٣٠ ص
(١٤٧)
في مراتب العلم
٣٣١ ص
(١٤٨)
في كيفية العلم بذي السبب
٣٣١ ص
(١٤٩)
في تفسير العقل
٣٣٢ ص
(١٥٠)
في الاعتقاد والظن وغيرهما
٣٣٣ ص
(١٥١)
في النظر وأحكامه
٣٣٦ ص
(١٥٢)
في أحكام القدرة
٣٤٦ ص
(١٥٣)
في الألم واللذة
٣٤٩ ص
(١٥٤)
في الإرادة والكراهة
٣٥١ ص
(١٥٥)
في باقي الكيفيات النفسانية
٣٥٤ ص
(١٥٦)
في الكيفيات المختصة بالكميات
٣٥٥ ص
(١٥٧)
الثالث: المضاف
٣٥٧ ص
(١٥٨)
في أقسامه
٣٥٧ ص
(١٥٩)
في خواصه
٣٥٨ ص
(١٦٠)
في أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان
٣٥٨ ص
(١٦١)
في باقي مباحث الإضافة
٣٦٢ ص
(١٦٢)
الرابع الأين
٣٦٣ ص
(١٦٣)
الخامس المتى
٣٧٨ ص
(١٦٤)
السادس الوضع
٣٨٠ ص
(١٦٥)
السابع الملك
٣٨١ ص
(١٦٦)
الثامن والتاسع الفعل والانفعال
٣٨٢ ص
(١٦٧)
المقصد الثالث: في إثبات الصانع تعالى
٣٨٥ ص
(١٦٨)
وفيه فصول:
٣٨٥ ص
(١٦٩)
الفصل الأول: في وجوده تعالى
٣٨٥ ص
(١٧٠)
ما قاله المتكلمون في المقام
٣٨٥ ص
(١٧١)
الفصل الثاني: في صفاته تعالى
٣٨٦ ص
(١٧٢)
المسألة الاولى: في أنه تعالى قادر
٣٨٦ ص
(١٧٣)
المسألة الثانية: في أنه تعالى عالم
٣٩٠ ص
(١٧٤)
المسألة الثالثة: في أنه تعالى حي
٣٩٤ ص
(١٧٥)
المسألة الرابعة: في أنه تعالى مريد
٣٩٤ ص
(١٧٦)
المسألة الخامسة: في أنه تعالى سميع بصير
٣٩٥ ص
(١٧٧)
المسألة السادسة: في أنه تعالى متكلم
٣٩٦ ص
(١٧٨)
المسألة السابعة: في أنه تعالى باق
٣٩٧ ص
(١٧٩)
المسألة الثامنة: في أنه تعالى واحد
٣٩٧ ص
(١٨٠)
المسألة التاسعة: في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات
٣٩٨ ص
(١٨١)
المسألة العاشرة: في أنه تعالى غير مركب
٣٩٨ ص
(١٨٢)
المسألة الحادية عشرة: في أنه تعالى لا ضد له
٣٩٩ ص
(١٨٣)
المسألة الثانية عشرة: في أنه تعالى ليس بمتحيز
٣٩٩ ص
(١٨٤)
المسألة الثالثة عشرة: في أنه تعالى ليس بحال في غيره
٤٠٠ ص
(١٨٥)
المسألة الرابعة عشرة: في نفي الاتحاد عنه تعالى
٤٠٠ ص
(١٨٦)
المسألة الخامسة عشرة: في نفي الجهة عنه تعالى
٤٠٠ ص
(١٨٧)
المسألة السادسة عشرة: في أنه تعالى ليس محلا للحوادث
٤٠١ ص
(١٨٨)
المسألة السابعة عشرة: في أنه تعالى غني
٤٠١ ص
(١٨٩)
المسألة الثامنة عشرة: في استحالة الألم واللذة عليه تعالى
٤٠٢ ص
(١٩٠)
المسألة التاسعة عشرة: في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان عنه تعالى
٤٠٣ ص
(١٩١)
المسألة العشرون: في أنه تعالى ليس بمرئي
٤٠٣ ص
(١٩٢)
المسألة الحادية والعشرون: في باقي الصفات
٤٠٧ ص
(١٩٣)
الفصل الثالث: في أفعاله تعالى
٤١٠ ص
(١٩٤)
المسألة الاولى: في إثبات الحسن والقبح العقليين
٤١٠ ص
(١٩٥)
المسألة الثانية: في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب
٤١٣ ص
(١٩٦)
المسألة الثالثة: في أنه تعالى قادر على القبيح
٤١٤ ص
(١٩٧)
المسألة الرابعة: في أنه تعالى يفعل لغرض
٤١٥ ص
(١٩٨)
المسألة الخامسة: في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي
٤١٥ ص
(١٩٩)
المسألة السادسة: في أنا فاعلون
٤١٦ ص
(٢٠٠)
المسألة السابعة: في المتولد
٤٢٣ ص
(٢٠١)
المسألة الثامنة: في القضاء والقدر
٤٢٥ ص
(٢٠٢)
المسألة التاسعة: في الهدى والضلالة
٤٢٨ ص
(٢٠٣)
المسألة العاشرة: في أنه تعالى لا يعذب الأطفال
٤٢٩ ص
(٢٠٤)
المسألة الحادية عشرة: في حسن التكليف و...
٤٣٠ ص
(٢٠٥)
المسألة الثانية عشرة: في اللطف وماهيته وأحكامه
٤٣٧ ص
(٢٠٦)
المسألة الثالثة عشرة: في الألم ووجه حسنه
٤٤٢ ص
(٢٠٧)
المسألة الرابعة عشرة: في الأعواض
٤٤٥ ص
(٢٠٨)
المسألة الخامسة عشرة: في الآجال
٤٥٤ ص
(٢٠٩)
المسألة السادسة عشرة: في الأرزاق
٤٥٥ ص
(٢١٠)
المسألة السابعة عشرة: في الأسعار
٤٥٧ ص
(٢١١)
المسألة الثامنة عشرة: في الأصلح
٤٥٨ ص
(٢١٢)
المقصد الرابع في النبوة
٤٦١ ص
(٢١٣)
وفيه مسائل:
٤٦١ ص
(٢١٤)
المسألة الاولى: في حسن البعثة
٤٦١ ص
(٢١٥)
المسألة الثانية: في وجوب البعثة
٤٦٣ ص
(٢١٦)
المسألة الثالثة: في وجوب العصمة
٤٦٤ ص
(٢١٧)
المسألة الرابعة: في الطريق الى معرفة صدق النبي
٤٦٦ ص
(٢١٨)
المسألة الخامسة: في الكرامات
٤٦٧ ص
(٢١٩)
المسألة السادسة: في وجوب البعثة في كل وقت
٤٧١ ص
(٢٢٠)
المسألة السابعة: في نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)
٤٧٢ ص
(٢٢١)
المقصد الخامس في الإمامة
٤٨٢ ص
(٢٢٢)
وفيه مسائل:
٤٨٢ ص
(٢٢٣)
المسألة الاولى: في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى
٤٨٢ ص
(٢٢٤)
المسألة الثانية: في أن الإمام يجب أن يكون معصوما
٤٨٤ ص
(٢٢٥)
المسألة الثالثة: في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره
٤٨٧ ص
(٢٢٦)
المسألة الرابعة: في وجوب النص على الإمام
٤٨٧ ص
(٢٢٧)
المسألة الخامسة: في أن الإمام بعدالنبي (صلى الله عليه وآله) بلافصل علي بن أبي طالب (عليه السلام)
٤٨٨ ص
(٢٢٨)
المسألة السادسة: في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي (عليه السلام)
٤٩٦ ص
(٢٢٩)
المسألة السابعة: في أن عليا (عليه السلام) أفضل من الصحابة
٥٠٩ ص
(٢٣٠)
المسألة الثامنة: في إمامة باقي الائمة الإثني عشر (عليهم السلام)
٥٣٠ ص
(٢٣١)
المسألة التاسعة: في أحكام المخالفين
٥٣١ ص
(٢٣٢)
المقصد السادس في المعاد
٥٣٣ ص
(٢٣٣)
وفيه مسائل:
٥٣٣ ص
(٢٣٤)
المسألة الاولى: في إمكان خلق عالم آخر
٥٣٣ ص
(٢٣٥)
المسألة الثانية: في صحة العدم على العالم
٥٣٤ ص
(٢٣٦)
المسألة الثالثة: في وقوع العدم وكيفيته
٥٣٥ ص
(٢٣٧)
المسألة الرابعة: في وجوب المعاد الجسماني
٥٣٩ ص
(٢٣٨)
المسألة الخامسة: في الثواب والعقاب
٥٤٢ ص
(٢٣٩)
المسألة السادسة: في صفات الثواب والعقاب
٥٤٥ ص
(٢٤٠)
المسألة السابعة: في الإحباط والتكفير
٥٥٠ ص
(٢٤١)
المسألة الثامنة: في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر
٥٥٢ ص
(٢٤٢)
المسألة التاسعة: في جواز العفو
٥٥٤ ص
(٢٤٣)
المسألة العاشرة: في الشفاعة
٥٥٥ ص
(٢٤٤)
المسألة الحادية عشرة: في وجوب التوبة
٥٥٧ ص
(٢٤٥)
المسألة الثانية عشرة: في أقسام التوبة
٥٦١ ص
(٢٤٦)
المسألة الثالثة عشرة: في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة
٥٦٥ ص
(٢٤٧)
المسألة الرابعة عشرة: في عذاب القبر والميزان والصراط
٥٦٥ ص
(٢٤٨)
المسألة الخامسة عشرة: في الأسماء والأحكام
٥٦٨ ص
(٢٤٩)
المسألة السادسة عشرة: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٦٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٤ - المسألة السادسة: في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي (عليه السلام)

المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليه السلام قال: ولأن الجماعة غير علي عليه السلام غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم.
أقول: هذه أدلة تدل على أن غير علي عليه السلام لا يصلح للإمامة: الأول: أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية وقد تقدمت.
قال: وخالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله بخبر رواه هو.
أقول: هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة، وتقريره أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يورث فاطمة عليها السلام واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك، وأيضا قوله تعالى: (وورث سليمان داود) وقوله في قصة زكريا: (يرثني ويرث من آل يعقوب) ينافي هذا الخبر، وقالت له فاطمة عليها السلام: أترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا. ومع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحدا من الصحابة وافقه على نقله فكيف يعارض الكتاب المتواتر وكيف بين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته، ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين عليه السلام سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته (١) ونازع العباس عليا عليه السلام بعد موت فاطمة عليها السلام، ولو كان هذا

(١) كما في (ص ق ز) والنسخ الثلاث سيما الأولين منها مصححة بالقراءة والإجازة. وفي (م ش د): ونعليه وعمامته. وهذه الثلاث عارية عن علامة التصحيح والقراءة والإجازة. وقال في ناسخ التواريخ: چگونه أبو بكر آلات ودابه وبعضى أشياء را.. الخ (ج ٢ ط ١ ص ١٠٠) والظاهر أن الدابة ترجمة البغلة بل صريح البخاري: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله.. إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها.. الخ (سيرة ابن كثير، ج ٤ ص ٥٦٠ ط مصر).
وفي الكافي والتهذيب بإسنادهما عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال فاطمة ورثته متاع البيت والخرثى وكل ما كان له.
وفي الفقيه بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا والله ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس ولا علي ولا ورثه إلا فاطمة عليها السلام وما كان أخذ علي عليه السلام السلاح وغيره إلا أنه قضى عنه دينه. ثم قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
الخرثى بالضم أثاث البيت وأسقاطه، والخبر الأخير رد لما زعمته العامة أن وارثه صلى الله عليه وآله وسلم كان مع فاطمة عليها السلام عمه العباس بناء على ما يرونه من التعصيب. وعندنا أنه لولا فاطمة عليها السلام لكان وارثه أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأنه كان ابن عمه أخي أبيه لأبيه وأمه دون العباس، لأنه كان أخا أبيه لأبيه دون أمه. هذا ما أفاده الفيض في الوافي (ج ١٣ ص ١١٥).
(٥٠٤)