واستشارهم في تغيير النقدين، فلم يوافقوا عليه، لعلمهم بأن غرضه في ذلك، وكبوا إلى الخنكار جواباً بأن ذلك فيه ضرر على الناس، وليس بدمشق ذهب ولا فضّة ليعملا شيئاً.
وفي يوم الجمعة خامس عشريه خنق النائب، بحبس باب البريد، ترجمان الإفرنج الجعبري الذي تقدّم أنه نهب بيته بسبب شكايته للسيّد علي المذكور، وإشلائه عليه عنده، وتشّفعه به في أن يردّ إليه بعض ماله، فقيل إنه أظهر عليه محضراً، فيه أنه أرسل إلى إسماعيل شاه الصوفي بعض آلات حرب من دمشق، والظاهر أنه مصطنع، وأظهر أنه قتله لأجل ذلك، وقتل معه في الحبس المذكور خنقاً خمسة أروام، قيل إنهم مسكوا في رمضان مع بنت خطأ، وهو يشربون الخمر.
وفي يوم الخميس مستهلّ شوال منها، عيّد الناس، وتوقّف السيد كمال الدين بن حمزة، وإمام الجامع الأموي التقيّ القاري، والشيخ بهاء الدين بن سالم من الشافعية، وشيخ الحنابلة شهاب الدين الشويكاتي، وابن عمّه زين الدين الطيبي فلم يعيّدوا وقالوا: لأن الشهود الذين شهدوا بأول شعبان غير عدول، فلم تكمل العدّة، ولم ير الهلال، ثم عند العصر شهد خمسة أنفس من الدباغة برؤيته، فأفطروا ولله الحمد.
وفي يوم الاثنين خامسه شنق النائب خمسة: ابن الأمير ابن ساعد، وابن ابنه، وابن شيخ بلاد نابلس إسماعيل، واسم هذا الولد أحمد، وشيخ قرية لوبية منها، ورومي قيل إنه قتل نصرانياً.
وفيه عاد السيد علي المذكور إلى الروم، وفيه بلغني أن قاضي البلد فوّض القضاء للقاضي شمس الدين بن البهنسي، ولنقيب الأشراف تاج الدين الصلتي، نيابة، يوم السبت ثالثه.
وفيه مررت بمحلة باب الجابية، فرأيت عمل هناك مركز للقاضي شرف الدين الزنكلوني المصري الشافعي، الذي قتل والده السلطان قانصوه الغوري، بسبب معاكسته له في فتوى، وقد كان هذا القاضي ولاه قاضي البلد قضاء ميدان الحصى، في يوم السبت حادي عشرين رمضان المتقدم، قبيل هذا الشهر، ثم ذهب إلى تلك المحلة، فلم يحصل إقبال له من أهلها، فتحول في هذه الأيام إلى هذا المركز المذكور، بالقرب من منزله، فإنه بالسيبائية، ولم يقل إلا بجاه النائب، وهو ممن يتظاهر بالبلص.
وفي يوم السبت سابع عشره سافر محمل الركب الشريف، وقاضية كما قدمنا ابن جبران