شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ٤٢٨ - من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح

المختلفة الحقائق هو الأقوى، لمكان تلك الأخبار المفصحة عن تصادق تلك الحقائق المختلفة في مصداق واحد كإفصاحها عن التصادق في الجملة في غير تلك الصورة مع ما بيناها من اختلاف الحقيقة فيها أيضا.
وهذا مما لا إشكال فيه عندنا بعد ورود ما ذكر من الأخبار، ولا يزلزلنا مخالفة جماعة من الفحول من علمائنا الأخيار كظاهر القواعد والارشاد، وصريح جامع المقاصد والتذكرة على ما حكي بعدما ساعدنا الدليل، وإنما الإشكال في تصحيح اجتماع الواجب والمندوب في محل واحد مع ما هو محقق من تضاد جميع الأحكام الخمسة.
وهذا الاشكال من جهتين: إحداهما بملاحظة النية حين الاتيان بالفعل، والاخرى باعتبار اجتماع صفتي الوجوب والندب في فعل واحد شخصي خارجي.
وربما يستشكل باعتبار امتناع الطلبين أيضا، فإن الأقوى امتناع تحقق الفعلية للوجوب والندب عند اجتماعهما في وقت واحد في محل واحد، وهذا الإشكال مرتفع هنا، لأن فعليتهما ليس في آن واحد وإنما المجتمع فيه جهة الاستحباب مع فعلية الوجوب عند إرادة ايجادهما بفعل واحد، وإلا فهما فعليان مطلقا لاختلاف متعلقهما، وتوسعة وقتهما، ولا ربط لأحدهما بالآخر.
أما الاشكال من جهة النية فهو أيضا عندنا ليس بشيء، لعدم وجوب نية الوجه، مع أنه لو صححنا اجتماع الطلبين فالواجب أن ينوي الوجوب لقاهريته على الندب إذا اجتمعا، مضافا إلى أنه لا تنافي بينهما، لأن مصلحة الندب ورجحانه مؤكدة للوجوب. وتنافي فصله له إنما هو فيما إذا اتحد متعلقهما، وهنا متعددان. فجواز الترك إنما هو بلحاظ فصله في متعلقه لا في المصداق الجامع لهما هذا مع أن كلامنا في صورة نيتهما معا فيرجع الإشكال من جهته إلى الإشكال من الجهة الثانية.
وأما الإشكال في اتصاف الموجود الخارجي بهما أي بالوجوب والاستحباب فغير ضائر بعد توجه الوصفين إلى محلهما، وهو الفعل الشخصي