الحرانيّ، وغيرهم.
قال البخاريّ [١] : قال أحمد بن حنبل: أمّا السَّماع فلا يُدفع.
وضعّفه أبو زُرْعة [٢] ، وغيره، وابن حِبّان [٣] .
وقال ابن عديّ [٤] : له أحاديث صالحة عن الأوزاعيّ تفرّد ببعضها. وأثر الضَّعْف على حديثه بَيِّن.
قال محمد بن يحيى: تُوُفّي سنة ثمان عشرة ومائتين [٥] .
وأمّا قول أحمد بن كامل القاضي أنّه عاش سبعين سنة [٦] فغير ثابت، لعلّه كان تسعين سنه، فتصحّف [٧] .
٤٥٠- يحيى بن عَمرو بن عمارة [٨] .

[١] في تاريخه الكبير ٨/ ٨٢٢.
[٢] فقال: «لا أحدث عنه، ولم يقرأ علينا حديثه» . (الجرح والتعديل ٩/ ١٦٤، ١٦٥) .
[٣] فقال: «كان كثير الخطأ لا يدفع عن السماع ولكنه يأتي عن الثقات بأشياء معضلات ممّن كان يهمّ فيها حتى ذهب حلاوته عن القلوب لما شاب أحاديثه المناكير، فهو عندي فيما انفرد به ساقط الاحتجاج، وفيما لم يخالف الثقات معتبر به، وفيما وافق الثقات محتجّ به، ولا يتوهّم متوهّم، أن ما لم يخالف الأثبات هو ما وافق الثقات لأن ما يخالف الأثبات هو ما روى من الروايات التي لا أصول لها من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وإن أتى بزيادة اسم في الإسناد أو إسقاط مثله مما هو محتمل في الإسناد. وأما ما وافق الثقات فهو ما يرى عن شيخ سمع منه جماعة من الثقات، فإن أتى بالشيء على حسب ما أتوا به عن شيخه وما انفرد من الروايات فهو زيادة الألفاظ التي يرويها عن الثقات، أو إتيان أصل بطريق صحيح، فهذا غير مقبول منه لما ذكرنا من سوء حفظه وكثرة خطئه وأنه ليس بالمحلّ الّذي تقبل مفاريده، وإنما تقبل المفاريد إذا كان رواتها عدولا فليس يعقلون ما يحدّثون عالمون بما يحيلون من معاني الأخبار وألفاظها، فأما الثقة الصدوق إذا لم يكن يعلم ما يحيل من معاني الأخبار وحدّث من حفظه ثم انفرد بألفاظ عن الثقات لم يستحق قبولها منه لأنه ليس يعقل ذلك، ولعلّه أحاله متوهّما أنه جائز، فمن أجل ما ذكرنا لم تقبل الزيادة في الأخبار إلّا عمّن سمّينا من العدول على الشرط الّذي وصفنا» .
(المجروحون ٣/ ١٢٧، ١٢٨) .
[٤] في الكامل ٧/ ١٥٠٧.
[٥] تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩٧.
[٦] تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩٧.
[٧] وقال الخليلي: «شيخ مشهور أكثر عن الأوزاعي وطعنوا في سماعه منه» . (تاريخ دمشق) .
[٨] انظر عن (يحيى بن عمرو) في:
الكنى والأسماء للدولابي ١/ ١٦٧، والجرح والتعديل ٩/ ١٧٧ رقم ٧٣٣، والثقات لابن حبّان ٩/ ٢٦٥، والأسامي والكنى للحاكم، ج ١ ورقة ١٧٧ أ، وتاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية)