وكان الوفاء في يوم السابع عشر من مسرى وكسر في الثامن عشر منه، وانتهت زيادته في هذه السنة في ويم الجمعة ثامن عشري مسرى ثمانية عشر ذراعاً ونصفاً.
وفي أواخر ذي القعدة غضب القاضي ولي الدين من بعض الأمراء فعزل نفسه، وكان السلطان مشغولاً بالمرض ثم أفاق فطلب أن يوصي، فحضر القضاة فكلمه الوزير في إعادة القاضي فأشار برأسه أن نعم، واستمر وكان ذلك في الثاني من ذي الحجة، ولما عاد الظاهر إلى القاهرة تتبع المؤيدية فنفى بعضاً وأخرج إقطاعات بعض وسجن بعضاً غير من قتل، وقدم المماليك الظاهرية فأمر بعضاً وكبر بعضاً، وارتفعت رؤس النوروزية، وأمر الظاهر بكتابة المراسيم لأمراء مكة والمدينة بالإعفاء من التقادم التي كانوا يدفعونها للأمراء الذين يحجون، فخف عنهم بسبب ذلك ظلم كان يعم الناس، لأنهم كانوا يفترضون غالب ذلك من التجار ولا يطمع أحد منهم في الوفاء، وشرط في المرسوم أن لا يتعرض أحد من أمراء الحجاز للتجار ولا للمجاورين باقتراض ولا نوع من أنواع الظلم، وأمر بنقش ذلك على العواميد التي في صف أبواب الصفا.
وفيها وقعت في النيل زيادة لم يعهد قبلها في الوقت الذي وقعت فيه، وذلك أنه بعد أن انحط وزرع الناس البرسيم وغيره وانقضى شهر بابه من الأشهر القبطية، وقطعت الزيادة في العشر الأخير من هاتور، وذلك بعد وقت انتهاء الزيادة بأربعين يوماً، فزاد زيادة مفرطة بحيث أغرق كثيراً من الزروع واستأنف أصحاب البرسيم زراعته، ثم ارتفع سعر القمح ثم انخفض يسيراً.
وفي خامس عشري ذي الحجة أعيد صدر الدين ابن العجمي إلى الحسبة وصرف القاضي جمال الدين البساطي، وأعيد علي بن قطيط إلى حسبة مصر وصرف ابن المهندس وكان باشرها ثلاثة أيام،