بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ٣١٠ - الكلام فيما لو عقد اثنان أو أكثر على مال دفعة أو بالتعاقب مع اتحاد المتعلق. ثم الكلام فيما لو اختلف المتعلق وفيما لو باع اثنان من شخص واحد وأجازهما دفعة واتفق الثمنان جنسا وفيما لو اختلفا في الجنس أو اختلفا في محض الكم أو اختلفا في الاطلاق والتقييد، ثم بيان ان إجازة العقد لا توجب إجازة القبض.

لا يبيعها وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها " انتهى، ضرورة أن كلامه لا ينطبق إلا على إرادة الصحة الفعلية من البيع وترتب الأثر عليه حتى يستلزم الغرر باحتمال تعذر التسليم لعدم رضاء صاحبها، سيما وقد سبق منه في الرد على من استدل على بطلان الفضولي رأسا " بعدم القدرة على التسليم: الجواب عنه بأن القدرة على التسليم من المالك موجودة إن أجازه فلو أراد بالصحة هنا الصحة التأهلية كان ما ذكره جوابا " عن دليل خصمه - هنا - جوابا " له عن دليله في المقام إذ القدرة له على التسليم حاصلة على تقدير تملكه كما أن القدرة على التسليم هناك حاصلة على تقدير إجازة المالك فالقدرة الفعلية منتفية في المقامين والتعليقية موجودة فيهما ولا يمكن التفكيك إلا بإرادة المنع عن الصحة الفعلية هنا والجواز على الصحة التأهلية هناك. ويشهد لذلك أيضا " ما هو المحكي عنه في (المختلف) فراجع وكيف كان فالأقوى في المسألة صحة عقد من باع ثم ملك بالصحة الشأنية التأهلية مطلقا " من غير فرق بين ما لو باع لنفسه أو للمالك وبين من ملك العين بنقل أو انتقال بالإرث أو ملك التصرف كما لو باع مال الطفل عاميا " ثم صار فقيها " له الولاية عليه فأجاز لكن في لزوم البيع بمجرد التملك أو توقفه على الإجازة بعده قولان: اختار أولهما الفخر في (ايضاحه) ولعل وجهه دعوى اجتماع شروط الصحة من الطيب المنكشف: بالانشاء القولي بالعقد مستمرا " إلى حصول الملك ولم يكن فاقدا " من شروط التنجز إلا الملك المفروض حصوله بالتملك.
نعم لو زال الرضا قبله توقف على حدوثه بعده منكشفا: إما بالقول أو بالفعل، فيكون التسليم على الأول تسليما وفائيا " وعلى الثاني تسليما إجازيا " ولا دليل على اعتبار مقارنة الرضا المنكشف للتملك بعد صحة استناد العقد إليه عند التملك بعد انشائه الكاشف عن الطيب المستمر إلى حين التملك