مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٣٧١

وإني لم أزر إلى الآن مسجد سبهسالار، ولكن لم أر في غيره من المساجد الكثيرة في طهران وقم وإصفهان ومشهد وغيرها من المدن، أية صورة!!...
وأما ما اقترحتم على الجعفريين من وجوب تغيير نظرتهم إلى بعض صحابة الرسول (صلى الله عليه وآله) وبعض أزواجه أمهات المؤمنين، إذا أرادوا التقريب، فإن أردتم بذلك أن يترك الشيعي اجتهاده، فأنتم تعلمون أن ترك مؤدي الاجتهاد والاعتقاد بخلافه غير جائز، ولا ينبغي لمجتهد أن يطلب من غيره، ترك ما أدى إليه اجتهاده.
وأما التقريب فليس معناه ترك السني أو الشيعي لمذهبه، بل معناه أن لا يؤاخذ كل واحد منهم الآخر بما لا يتنافى مع الإسلام في شئ، ويأخذ كل منهما، في مقام التجاوب والتفاهم، بالأصول الإسلامية، الجامعة المشتركة بين الجميع، وألا يدخلوا في الدين ما ليس منه، من تأييد الحكومات غير الشرعية ونحوه، فإن عقيدة الشيعة لا تتجاوز في ذلك عقيدة بنت الرسول سيدة نساء العالمين، وسلمان وأبي ذر والمقداد وحذيفة وعمار ونظائرهم. فالواجب على الشيعة وغيرهم أن يتبعوا في تلك المسائل اجتهادهم الحر في الكتاب والسنة والتاريخ الصحيح، إذ لا يجوز السير على خلاف الاجتهاد إذا أدى إلى غلط فلان وخيانة فلان.
فإن كان في الكتاب والسنة وتاريخ الإسلام، أدلة كثيرة قوية على عدم عدالة بعض الصحابة، وعدم مبالاتهم بمصالح الإسلام والمسلمين وأفاعيلهم الموبقة كمعاوية وبسر بن أرطاة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم، من الذين كان يعتقد عمار بن ياسر أن دماءهم جميعا أحل من دم عصفور، فلا ينبغي مطالبة المجتهدين في إيمان هؤلاء وعدالتهم بترك هذه الأدلة.
وإذا لا يمكن تخليص الكتاب والسنة وتاريخ عصر الرسالة والخلفاء وبني أمية وبني العباس من هذه الأدلة، ولا يمكن تخليص التاريخ من مثل حرب الجمل وصفين، فإنه لا يجوز عتاب من يجتهد في ذلك، ولا يجوز منع المسلمين من مطالعة التاريخ والنظر في تلكم الأدلة، كما لا يجوز سد باب التقريب بمطالبة ذلك، فإن جميع الشيعة لو اتفقوا - العياذ بالله - حتى مع النواصب، فالكتاب والسنة وتاريخ الإسلام وتراثنا الإسلامي