فإذا كان هذا حال مثل ابن عباس فما ظنك بغيره، وما ظنك بأعصار وقعت فيها شيعة أهل البيت (عليهم السلام) وحاملوا علومهم وحفظة أحاديثهم تحت أشد الاضطهاد من الحكام، وصار نقل العلم عنهم من أكبر الجرائم السياسية، فمع ما نرى ذلك في نقل آراء الصحابة وأن السياسة لم تكن تسمح لنقل الحديث وآراء الصحابة إلا عن فئة ممن كان هواه موافقا لهوى الحكام كيف يجوز للعارف بالتاريخ الحكم بإجماع الصحابة في المسائل الفقهية.
هذا مضافا إلى أن حجية إجماع الصحابة إن تحقق لا تكون إلا بأمرين:
أحدهما: أن إجماعهم قد يكشف عن السنة الشريفة وأنهم أخذوا ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإجماعهم يكون بمنزلة رواية الجميع عنه (صلى الله عليه وآله) وذلك إذا علم أنهم لم يعتمدوا فيما أجمعوا عليه على آرائهم.
وثانيهما: وجود من ثبت بالنص الصحيح أنه لا يفارق الحق ولا يفارقه الحق يدور معه حيثما دار فيهم، وأما إذا كان من هذه صفته خارجا عنهم ويقول غير ما قالوه فلا حجية لقول السائرين.
* * *

(١٦٣)