وانعقاد الخلافة للإمام الحسن محقق لاستحقاقه لها، واجتماع الشروط فيه، ومبايعة أهل الحل والعقد له، فنزوله عنها لا يصح إلا لنحو جنون، أو برضاء تام، ولم يكن شئ من هذا قطعا.
وقد كان تنازل الحسن ع كرها إجماعا فلا حكم له، وخلافته الشرعية باقية كما هي، وحقوته ثابتة لم يمح منها الإكراه شيئا.
ومن المقطوع به أن كبير دعاة النار أبعد خلق الله عن استحقاق خلافة نبيه الداعي إلى الجنة، فلم يزدد معاوية إلا بعدا عن الله وتوغلا في العصيان بما صنع وجميع هذا واضح.
ومن هنا ساغ للحسن ع ما أشترطه من الأموال لأنه وإن منع عن التصرف كرها يجب عليه أن يبذل كل جهده في نفع المسلمين واستخلاص ما أمكنه استخلاصه من حقوقهم وأموالهم بأية وسيلة أمكنت، وتحت أي اسم كان، ليضع ما تمكن من استخلاصه في موضعه الذي أمر الله به.
ومعاوية ممن لا يجوز إئتمانه على أمر ما من أمور المسلمين بعد ظهور ما ظهر منه، فمن ائتمنه بعد ذلك طائعا

(٩٧)