أما جواز التقليد فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
ومن العجيب نقل المصانع في هذا الفصل شيئا مما جاء في ذم الخوارج، مع أنه لم يصنف كتابه إلا للنضال عن شرهم، وأكبرهم نكاية بالاسلام وأهله.
قال المصانع في الصفحة (١١): الفصل الرابع إن من ضلالتهم وقبائحهم يأتون بكلمة حق يريدون بها باطلا، وهي قولهم: لا نعمل إلا بالكتاب والسنة، وليس لأحد قول معهما فهذه كلمة حق بلا شك، والباطل هو زعمهم عدم جواز العمل بالمذاهب الأربعة. انتهى.
وأقول: أبهم المصانع القائل بعدم جواز العمل بالمذاهب الأربعة، وأراه يجهله لعدم وجود من أطلق القول به.
وليت شعري من هو الذي قال بوجوب كون جميع المسلمين عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم حضرهم وبدوهم أحرارهم وأرقائهم أمة مجتهدين مستقلين، فإن ذلك مما لا يمكن عادة وقوعه، ولم يزعم أحد أنهم كانوا في وقت ما أو يكونون كذلك.
فالذي يحمل كلام عالم عاقل عارف بسنة الله في

(٣٣)