تقدم، وتكرر إقامة الدليل على أن بدعة معاوية أكبر ضررا على الدين من كل بدعة، وسيأتي لذلك مزيد بيان، فكل وعيد وذم جاء في البدعة وأهلها فحظ ذلك الطاغية منه أكبر، ولو فرضنا جدلا أن هناك شكا في صحة بدعة معاوية بعد ما تواتر عنه لم يصح لنا إن أنصفنا أن نصف أحدا بعده بالابتداع، لأن غيره إما مقتد به، وحكمه حكمه، وإما من هو أقل منه ضرا، وأخف شرا، وأصغر جرما، وهو أحق منه بالعذر، وهذا واضح، وما ورد فيمن وقر صاحب بدعة أو أعانه أو مدحه، فذلك مما يخص أنصار الطاغية، ومحبيه منه النصيب الأوفى، والقدح المعلى، وكذا ما جاء في غش الأمة، والتغرير بها مضافا ذلك إلى شركة المحبة ونسأل الله العافية.
قال المصانع في الصفحة (٦) الفصل الثالث في نقل نصوص أئمة أهل السنة والجماعة: " إن أهل البدع يأتون بالآيات القرآنية يضعونها في غير مواضعها " الخ. انتهى.
وأقول: ذكر المصانع في هذا الفصل آية وأحاديث في ذم من فسر القرآن بالرأي وجادل فيه، وكلاما نحو ذلك، وفي ذم التقليد، وأظن أنه لم يفهم ما ذكره أو تخيل أنه مستثنى منه، فيسوغ له ما لا يسوغ لغيره.
وأيضا نرى أنه يتجاهل معنى السنة والجماعة

(٣٠)