قولين لا يجوز إحداث ثالث، لأنه باطل في قول الجميع.
فما يدعو إليه أمثال المصانع من تولي علي وأعوانه أهل الحق مع تولي معاوية وأذنابه القاسطين مذهب مبتدع محدث لا مرية في ذلك إذ لم يكن عليه رسول الله ص، ثم لم يكن عليه عترته وخيار صحبه، رضي الله عنهم، و " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ".
ومعلوم أن من يتولى قوما فهو منهم، ومحب القوم معهم وشريك لهم، ومستحق لما يستحقونه من ثناء وثواب، أو ذم وعقاب فهل يرغب في مشاركة البغاة الفجرة الطغاة القاسطين في الخذلان المبين، وفي عداوة أخي النبي الأمين إلا من سفه نفسه.
وقعود من قعد من الصحابة وغيرهم عن القتال مع علي وأهل الحق عليهم الرضوان لا حجة فيه البتة، وقد قال فيهم الإمام علي: " أولئك قوم قعدوا عن الحق، ولم يقوموا مع الباطل " وفي رواية " أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل " انتهى.
وقد ثبت وصح أن عددا منهم تاب قبل موته من قعوده، وندم وتحسر على ما فاته من فضيلة جهاد القاسطين، وقيل: إن بعضهم قعد لأمور لا أحب نشرها،

(٢٣)