بالأحاديث الموجودة في الكتب المعتبرة، لا بل بالموضوعات والواهيات، فماذا نقول فيه:
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم نقل المصانع هذه العبارة إيهاما بأنه ممن ينقد الأحاديث، ويتحرى الصحيح منها، ثم هو بعد أقل من ثلاث صفحات يورد الأحاديث المقطوع بوضعها في مناقب طاغية الإسلام جازما بصحتها افتراء وزورا وتغريرا بعد إجماع الحفاظ على أنه لم يصح في فضل الطاغية حديث، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال المصانع في الصفحة (٨٨): وحاصل ما تقرر هنا من نصوص هؤلاء الأئمة أهل السنة والجماعة أنهم اتفقوا على منع قراءة كتب المؤرخين التي فيها الأحاديث الموضوعة التي اخترعها الرافضة والشيعة، وغيرهم فيما جرى بين الصحابة، وفي معناها الجرائد التي تحتوي على مثل ذلك، وذكروا علتها أنها تورث بغض الصحابة، وتنقيصهم لأن القارئ لتلك الكتب والجرائد يأخذ طبع مصنفيها، ويتخذهم قرناء فقد قيل: فكل قرين بالمقارن يقتدي. انتهى.

(١٢٧)