قال المصانع في الصفحة (٨٥): إن أسباب الوضع كثيرة فمنها التي وضعها الزنادقة لقصد إفساد الشريعة، والتلاعب بالدين، أو لانتصار البدعة التي ارتكب، أو للتقرب من السلاطين والأمراء، أو لاستمالة الأغنياء إلى الإعطاء. انتهى.
وأقول: يظهر أن مقصود المصانع بما قاله - والله أعلم - أن من أسباب الوضع قصد الزنادقة به إفساد الشرع، والتلاعب به، أو نصر المبتدع بدعته، أو التقرب بذلك إلى الأمراء، أو استدرار أكف الأغنياء.
ومع هذا كيف خفي عليه اجتماع جميع ما أشار إليه فيما افتخروه من المناقب لطاغية الأمة مع ضميمة هي النكاية بعلي ع، والكيد له، كما صرح بذلك أحمد بن حنبل إلى أسباب ومقاصد أخرى يعرفها أهل النهي، فمن العجب عزوب هذا كله عنه.
وكما كان لوضاعي الأحاديث أغراض، فللذين يصنفون الكتب، ويحررون الفتاوى أغراض تحملهم على التحريف، والتبديل، وعلى مدح المذموم، وذم الممدوح، والأغراض لا تحصى.
وأي إفساد للشرع وتلاعب بالدين أكبر من إيهام الناس

(١٢٣)