ومنها: أنها كانت ممن شهد لفاطمة الزهراء (عليها السلام) في قصة فدك، فصارت في ذلك قرينة أم أيمن كما مر.
ومنها: ما قاله عمر من محبتها لآل أبي طالب كما قال في حق فضة الخادمة.
ومنها: الأخبار المروية في حقها عن الحضرة النبوية والعلوية والعصمة الكبرى صلوات الله عليهم.
ومنها: أنها ممدوحة في كتب الإمامية والعامية، فقد مدحها العدو بالرغم من شدة عناده، بل وثقوا ذريتها الكريمة وأثنوا عليهم، وقالوا: «إنهم خيار عباد الله».
ولا يخفى أن سلمى المذكورة في أيام وفاة الزهراء (عليها السلام) هي زوجة أبي رافع مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وما أغرب ما رواه ابن بابويه مرفوعا قال:
«وروي مرفوعا إلى سلمى أم بني رافع، قالت: كنت عند فاطمة بنت محمد في شكواها التي ماتت فيها، قالت: فلما كان في بعض الأيام وهي أخف ما نراها، فغدا علي بن أبي طالب في حاجته وهو يرى يومئذ أنها أمثل ما كانت، فقالت: يا أمه إسكبي لي غسلا، ففعلت واغتسلت كأشد ما رأيتها، ثم قالت: أعطيني ثيابي الجدد، فأعطيتها فلبست، ثم قالت: ضعي فراشي واستقبليني، ثم قالت: إني قد فرغت من نفسي فلا أكشفن فإني مقبوضة الآن، ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت، فجاء علي - ونحن نصيح - فسأل عنها فأخبرته، فقال: إذا والله لا تكشف، فاحتملت في ثيابها فغيبت.
قال المرحوم المجلسي: أقول: إن هذا الحديث قد رواه ابن بابويه (رحمه الله) كما ترى. ثم روى خبرا عن أحمد بن حنبل عن أم سلمة بنفس المضمون (١).

(١) البحار ٤٣ / ١٨٧ ح ١٨ باب ٧ ما وقع عليها من الظلم.
ويبدو أن ما استغربه في الخبر هو عدم غسلها (عليها السلام)، حيث قال العلامة المجلسي (رحمه الله) بعد نقل الخبرين:
«واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب، فإن الفقهاء من الفريقين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسل إلا في مواضع ليس هذا منه، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع؟! ولعل هذا أمر يخصها (عليها السلام)، وإنما استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته بأن عليا غسل فاطمة وهو المشهور...
وقال (رحمه الله):... وأما ما ذكره من ترك غسلها، فالأولى أن يأول بما ذكرناه سابقا من عدم كشف بدنها للتنظيف، فلا تنافي الأخبار الكثيرة الدالة على أن عليا (عليه السلام) غسلها...

(١٧٦)