كشف الغمة - ابن أبي الفتح الإربلي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨ - ذكر مسائل أهل الخلاف

التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ونصبه وهل يبطل أو يثبت تعذر إقامتها وهل يقتضي هذا القدر نسخ الشريعة فكلما أجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه.
قال الفقير إلى الله تعالى علي بن عيسى أثابه الله تعالى معنى لايرادهم الحدود وإقامتها في زمانه عليه السلام دون أزمنة آبائه عليهم السلام فإنهم كانوا حاضرين مشاهدين وأيديهم مكفوفة عن الأمور ولم يكن كف أيديهم قدحا فيهم ولا قال قائل ان سكوتهم عن إقامتها نسخ الشريعة فكيف يقال عنه وهو أشد خوفا من آبائه عليهم السلام وعلي عليه السلام في أيام خلافته وأمره لم يتمكن من كثير من ارادته فليسع المهدي عليه السلام من العذر ما وسعهم فإنه لا ينسب إلى الساكت قول وهذا واضح مسألة رابعة فان قالوا فالحق مع غيبته كيف يدرك فان قلتم لا يدرك ولا يوصل إليه فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة مع الغيبة وان قلتم لا يدرك الحق الا من جهة الأدلة المنصوص بها عليه فقد صرحتم بالاستغناء عن الامام بهذه الأدلة وهذا يخالف مذهبكم.
الجواب ان الحق على ضربين عقلي وسمعي فالعقلي يدرك بالعقل ولا يؤثر فيه وجود الامام ولا فقده والسمعي عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصوصه وأقوال الأئمة الصادقين عليهم السلام وقد بينوا ذلك وأوضحوه غير أن ذلك وان كان على ما قلناه فالحاجة إلى الامام مع ذلك ثابتة لان وجه الحاجة إليه المستمرة في كل عصر وعلى كل حال هو كونه لطفا لنا في فعل الواجب العقلي من الانصاف والعدل واجتناب الظلم والبغي وهذا مما لا يقوم غيره مقامه فيه فاما الحاجة إليه من جهة الشرع فهي أيضا ظاهرة لان النقل الوارد عن النبي والأئمة عليهم السلام يجوز ان يغفل