البداية والنهاية - ابن كثير - ج ٥ - الصفحة ٣٧ - قدوم وفد ثقيف على رسول الله (ص)

(١) سيرة ابن هشام ج ٤ / ١٨٤ - ١٨٥ (٢) الحشر: الانتداب إلى المغازي.
(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٤ / ٢١٨ ورواه أبو داود في كتاب الخراج باب ما جاء في خبر الطائف الحديث (٣٠٢٦).
(٤) أخرجه أبو داود، الحديث (٣٠٢٥) ص (٣ / ١٦٣).
(٥) ذكره أبو عبيد في الأموال عن عروة بن الزبير، قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله لثقيف: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله لثقيف، كتب: أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو، وذمة محمد بن عبد الله النبي. على ما كتب عليهم في هذه الصحيفة: أن واديهم حرام محرم لله كله: عضاه، وصيده، وظلم فيه، وسرق فيه، أو إساءة. وثقيف أحق الناس بوج ولا يعبر طائفهم. ولا يدخله عليه أحد من المسلمين يغلبهم عليه. وما شاؤوا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم، لا يحشرون ولا يعشرون، ولا يستكرهون بمال ولا نفس، وهم أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيثما شاؤوا، وأين تولجوا ولجوا، وما كان لهم من أسير فهو لهم، هم أحق الناس به حتى يفعلوا به ما شاؤوا، وما كان لهم من دين في رهن فبلغ أجله فإن لواط مبرأ من الله - وما كان من دين في رهن رواء عكاظ فإنه يقضي إلى عكاظ برأسه. وما كان لثقيف من دين في صحفهم اليوم الذي أسلموا عليه في الناس، فإنه لهم. وما كان لثقيف من وديعة في الناس، أو مال، أو نفس غنمها مودعها، أو أضاعها، ألا فإنها مؤداة، وما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال، فإن له من الامن ما لشاهدهم، وما كان لثقيف من حليف أو تاجر، فأسلم فإن له مثل قضية أمر ثقيف، وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم، فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس. وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم، والمؤمنون. ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم. وأن السوق والبيع بأفنية البيوت، وأن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض: على بني مالك أميرهم، وعلى الاخلاف أميرهم. وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها. وما كان لهم من دين في رهن لم يلط فإن وجد؟ أهله قضاء قضوا، وإن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل، من بلغ أجله يقضه فإنه قد لاطه.
وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه. وما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه، وما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين. لبون كرام سمان. وما كان له بيع اشتراه فإن له بيعه " " كتاب الأموال ص ٨٧. رقم ٥٠٧. ونقله الأحمدي في مكاتيب الرسول عنه ص ٢ / ٢٦٣. وأوعز إليه البلاذري في فتوح البلدان ص ٦٧ وياقوت في معجم البلدان (الطائف) والكامل لابن الأثير ج ١ / ٢٤٦ وطبقات ابن سعد، والعقد الفريد ج ١ / ١٣٥.