جواهر الكلام

كتاب اللعان في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه

في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة

الثاني انكار الولد لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم

في الملاعن وشروطه يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا، والكلام في لعان الكافر والمملوك

في لعان الأخرس

في الملاعنة وشروطها يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس

ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم

في اعتبار الدخول بها خلاف

في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة

في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع

في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك

الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء

في كيفية اللعان في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك

في صورة اللعان

اشتمال اللعان على واجب ومندوب

في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل الأولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد

في فروع المسألة

الثانية: لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس

الثالثة: إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر

الرابعة: إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا

الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان

السادسة: إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت

السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان

الثامنة: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به

التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم

العاشرة: إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان

الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا

الثانية عشرة: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر

كتاب العتق في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله

في اختصاص الرق بأهل الحرب

في من أقر على نفسه بالرق

في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه

في إزالة الرق

في العتق وصيغته

في عدم اشتراط تعيين المعتق

في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه

في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد

في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك

لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به

لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد

ويلحق بهذا الفصل مسائل الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة

الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين

الثالثة: لو كان له مماليك فأعتق بعضهم

الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها

الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم

السادسة: من أعتق وله مال فماله لمولاه

السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده

الثامنة: من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها

التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث

العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه

الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضى من الثلث

تفريعان: الأول، والثاني

في العتق بالسراية وفروعه

في العتق بالملك

فرعان بل فروع

في العتق بالعوارض

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد في التدبير وبيان معناه

المقصد الأول فيما يحصل به التدبير

ويشترط في صيغة التدبير شرطان: الأول النية

الثاني تجريدها عن الشرط والصفة

في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟

المقصد الثاني في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف

المقصد الثالث في أحكام التدبير وهى مسائل الأولى: التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام

الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى

الثالثة: إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي

الرابعة: إذا أبق المدبر بطل تدبيره

الخامسة: ما يكتسبه المدبر لمولاه

السادسة: إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى

السابعة: إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته

الثامنة: إذا أبق المدبر بطل التدبير

فروع أربعة الأول - إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه

الثاني - إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين

الثالث - إذا كوتب ثم دبر

الرابع - إذا دبر حملا

في المكاتبة وبيان أركانها

في الكتابة وانها مستحبة ابتداء

الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة

في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول

في أن الكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة

في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة

في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف

في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل

في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف

في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه

في أحكام المكاتبة فتشتمل على مسائل الأولى: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة

الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله

الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة

الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمة

الخامسة: المشروط رق وفطرته على مولاه

السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه

السابعة: لو كاتب عبده ومات

الثامنة: من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته

التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه

العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة

الحادي عشرة: إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح

الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة

الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا

الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة

الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده

الكلام في اللواحق فيشتمل على مقاصد الأول في لواحق تصرفات المكاتب وهنا مسائل الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض

الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه

الثالثة: إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه

الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب

المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان: الأول في مسائل المشروط وهى سبع: الأولى: إذا جني المكاتب على مولاه عمدا

الثانية: إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا

الثالثة: لو جني عبد المكاتب على أجنبي

الرابعة: إذا جنى على جماعة

الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له

السادسة: إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات

السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه

المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب

الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به

الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه

الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه

الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة

السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه

السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث

في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين:

الأول - في كيفية الاستيلاد

الثاني - في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل الأولى: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى

الثانية: إذا مات مولاها وولدها حي

الثالثة: إذا أوصى لام ولده

الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ

الخامسة: روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية

السادسة: إلى المسألة التاسعة -

العاشرة: إلى الثانية عشرة

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٤ - الصفحة ١

جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة ١٢٦٦ من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق محمود القوچاني عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد إبراهيم الميانجي قوبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه، وطبع بنفقة المكتبة الاسلامية، الجزء الرابع والثلاثون ٣٤ طهران شارع البوذرجمهرى تليفون ٥٢١٩٦٦ - ٥٣٥٤٤٨ جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

(١)