كثير. وحجاج بن عبد الله بن حمرة بن شفي بن رقي الرعيني الحمري نسبة إلى جده، يحدث عن بكير بن الأشج، روى عنه الليث وابن وهب - قاله أبو سعيد بن يونس في تاريخ المصريين (١).
الحمزي: بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى شيئين: أحدهما إلى حمزة - وقيل هي حمزي - وهي من بلاد المغرب، والمنتسب إليها أبو القاسم عبد الملك بن عبد الله بن داود الحمزي المغربي من هذه البلدة، كان فقيها صالحا ورد بغداد وسمع بها أبا نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي وبالبصرة أبا علي علي بن أحمد بن علي التستري وطبقتهما، سمع منه رفيقنا أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الحافظ، وذكر لي بصنعاء أنه توفي ببغداد يوم الجمعة سابع شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وخمسمائة. وأما أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الأنباري المقري الضرير، يعرف بابن أبزون الحمزي ينسب إلى حمزة الزيات لأنه كان يقرأ بقراءته، من أهل الأنبار، كان ضرير البصر مقرئا، روى عن بهلول بن إسحاق التنوخي وسعيد بن عبد الله الحدثاني ويموت بن المزرع البصري وأبي عمر محمد بن أحمد الحليمي، روى عنه محمد بن عمر بن بكير النجار وأبو عمر محمد بن العباس بن حيويه الخزاز وأبو الفرج بن سميكة البغدادي، وقال محمد بن العباس بن الفرات: ابن أبزون لم يكن في الرواية بذاك، كتبت عنه، وكانت معه كتب طرية غير أصول، وكان مكفوفا، وأرجوا أن لا يكون ممن يتهم بالكذب وقال أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس الحافظ: سنة أربع وستين وثلاثمائة توفي أبو عبد الله بن أبزون الأنباري الضرير، ولم يكن ممن يصلح للصحيح وأرجو أن لا يكون ممن يتعمد الكذب. وأما الحمزية ففرقة من الخوارج، وهم أصحاب رجل يقال له حمزة، وكانوا مع الميمونية في القول بالقدر وفي وجوب قتال السلطان، وخالفوا الميمونية في الأطفال فقالوا إن أطفال المشركين في النار، وهم عند الميمونة في الجنة، وكل واحد من الفريقين يكفر الآخر.
الحمشاذي: بفتح الحاء المهملة والميم الساكنة والشين المعجمة المفتوحة بعدها

(١) (الحمري) بفتح فسكون رسمه ابن نقطة وقال " عبد الوهاب بن إسحاق بن لب الفهري الحمري، قال أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز الأندي: هو منسوب إلى الحمرة - قرية بجو في شاطبة، وتفقه بها وسمع معنا من أبي محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ثابت، توفي سنة خمس وعشرين، وكان لأبيه سماع من طاهر بن مفوز ".
(الحموي) بضم أوله وثانيه، وقع في المشتبه، وهو وهم، راجع التعليق على الاكمال ٢ / ١٩٦ وأصلح ما وقع هناك في الرسم السابق.

(٢٦٢)