جواهر الكلام

المقصد الخامس في القرض وحقيقته وتعريفه وبيان صيغه

ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم

إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة

إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة

فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره

وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض

جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى

متى يملك المقترض القرض: بالقبض أو التصرف؟

هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض و لو كره المقترض؟

إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟

يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى

وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة

إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله

هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه

إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير

إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة

إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله

حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود

إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها

يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء

المقصد السادس في دين المملوك

لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود

إذا أذن له المولى في الاستدانة كان الدين لازما له

إذا اذن له في التجارة أو الابتياع

إذا اقترض العبد بغير إذن فهل تستعاد العين وإن تلفت يتبع به؟

إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يديه

خاتمة في اجرة الكيال والوزان والسمسار والدلال وفيها فروع

كتاب الرهن

تعريف الرهن و أنه يفتقر إلى ايجاب وقبول وبيان صيغتهما

هل القبض شرط في صحة الرهن أو في لزومه وبيان الاختلاف في ذلك

إذا أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه. أو نطق بالعقد ثم جن

هل تكون استدامة القبض شرطا في صحة الرهن أو لزومه

لو أقر الراهن بالاقباض ثم رجع عن اقراره

الفصل الثانى في شرائط الرهن

من شرطه أن يكون عينا مملوكان يمكن قبضه ويصح بيعه

إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد

إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟

إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟

إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم

إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء

هل يصح الرهن في زمن الخيار

يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل

إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل

الفصل الثالث في الحق

يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه

لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله

إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر

إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما

الفصل الرابع في الراهن

يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف

الفصل الخامس في المرتهن

يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له

إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط

إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل

إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة

إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله

المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط

الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف، وفيه فروع

فروع في الانفاق علي الرهن

يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث

في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك

إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق

إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث

الفصل السادس في اللواحق

لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا

وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع

لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل

المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن

الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن

ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن

إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما

إذا رهن مال غيره باذنه، فيه صور وفروع

إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة

إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ

إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن

إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا

إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا

إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما

المقصد الثالث

إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه

مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف

لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين

لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن

إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك

إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن

إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره

إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا

إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة

كتاب المفلس معنى التفليس والافلاس والمفلس

لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعة

إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجر

القول الاول في منع التصرف اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماء

إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة

إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء؟

إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائب

إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه؟

إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقه

فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالا

إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السبب

الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموت

القول الثانى في اختصاص الغريم بعين ماله

من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله؟

هل الميت في ذلك سبيله سبيل الحى او يكون غرماؤه سواء في التركة

هل يكون خيار صاحب المال فوريا فان أخذ والاكان اسوة مع الغرماء؟

إذا وجد بعض المبيع سليما أو معيبا بعيب قد استحق أرشه

إذا وجد المبيع وقد حصل له نماء منفصل كالولد واللبن

اذا اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار فرخا

إذا باع شقصا وفلس المشترى هل يكون للشريك الشفعة

إذا فلس المستأجر يجوز للمؤجر فسخ الاجارة؟

إذا اشترى أرضا فغرس ثم أفلس هل يكون صاحب الارض أحق بها

إذا اشترى زيتا فخلطه بمثله أو بأجود منه هل يبطل حق البايع من العين؟

إذا اشترى غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو صبغه ثم أفلس

إذا أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه فوجد رأس ماله

إذا أولد الجارية ثم فلس هل يجوز لصاحبها انتزاعها وبيعها

إذا جنى على المفلس أو على عبده خطا تعلق حق الغرماء بالدية

إذا شهد للمفلس شاهد بمال وحلف او حلف الغرماء

إذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ماله

ينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته

القول الثالث قسمة ماله يستحب احضار كل متاع إلى سوقه وحضور الغرماء تعرضا للزيادة

ومن ذلك أن يعول على مناد يرتضى به الغرماء وإن تعاسروا عين الحاكم

لا يجوز تسليم مال المفلس لمن اشتراه إلا مع قبض الثمن

إذا اقتضت المصلحة تأخير القسمة

لا يجبر المفلس على بيع دارة التى يسكنها وفيه صور ومسائل

إذا باع الحاكم مال المفلس ثم طلب بزيادة هل يفسخ العقد؟

يجرى على المفلس وعلى عياله نفقتهم إلى يوم القسمة

إذا قسم الحاكم ثم ظهر غريم هل ينقض القسمة ويشارك الغرماء

إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة قسمت على الحالة خاصة

إذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه اولى به من الغرماء وفيه كلام

فروع وابحاث في إنظار المعسر وحبسه وإطلاقه بعد الاداء أو القسمة

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٥

الكتاب: جواهر الكلام
المؤلف: الشيخ الجواهري
الجزء: ٢٥
الوفاة: ١٢٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تحقيق وتعليق : الشيخ علي الآخوندي
الطبعة: السادسة
سنة الطبع: ١٣٩٤
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: