المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨ - حكم رهن مال المغصوب

يحتاج إلى إذن الراهن.
وإذا أراد العدل بيع الرهن عند محل الدين بإذن المرتهن والراهن واتفقا على قدر الثمن وجنسه باعه بما اتفقا عليه، ولا يجوز له مخالفتهما في ذلك لأن الحق لهما لا حق للعدل فيه.
وإن أطلقا الإذن فيه فإنه لا يجوز له بيعه إلا بثمن مثله ويكون الثمن حالا ويكون من نقد البلد.
فإذا ثبت هذا فخالف الوكيل وباعه نسيئة أو باع بغير نقد البلد لم يصح البيع ونظر فإن كان المبيع باقيا في يد المشتري استرجع منه، وإن كان تالفا كان الراهن بالخيار إن شاء رجع على المشتري بجميع القيمة، وإن شاء رجع على العدل، وكان له الرجوع على العدل لتفريطه وعلى المشتري لأنه قبض ماله بغير حق فإن رجع على العدل رجع العدل على المشتري، وإن رجع على المشتري لم يرجع على العدل لأن المبيع تلف في يد المشتري فيستقر الضمان عليه، وإن كان باع بأقل ما يستوي نظر فإن كان بنقصان كثير لا يتغابن أهل البصيرة بمثله مثل أن يكون الرهن يساوي مائة درهم ويتغابن الناس فيه بخمسة دراهم وباعه العدل بثمانين فإن البيع باطل فإن كان المبيع باقيا استرجع وإن كان تالفا كان للراهن الرجوع على من شاء منهما. فإن رجع على المشتري رجع بجميع قيمته ولا يرجع المشتري على العدل، وإن رجع على العدل فإنه يرجع عليه بجميع قيمته لأنه لم يجز له اخراج الرهن بأقل من ثمنه فهو مفرط في حقه فلزمه جميع قيمته.
وقد قيل: إنه يرجع بما نقص مما يتغابن الناس بمثله وهو خمسة عشر درهما لأن هذا القدر هو الذي فرط فيه فلا يرجع عليه إلا به ويرجع بالباقي على المشتري هذا إذا باعه بما لا يتغابن الناس فيه بمثله.
وأما إذا باعه بما يتغابن الناس بمثله مثل أن يكون الرهن يساوي مائة ويتغابن الناس فيه بخمسة وتسعين درهما فإن البيع صحيح نافذ لأن هذا القدر لا يمكن ؟ الاحتراز؟ منه وهو يقع لأهل الخبرة والبصيرة، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.