كشف الظنون - حاجي خليفة - ج ١ - الصفحة ٣٧

أو تعذر فيحتاج إلى زيادة بسط في العبارة لتظهر تلك المعاني الخفية ومن ههنا شرح بعض العلماء تصنيفه.
الأمر الثاني حذف بعض مقدمات الأقيسة اعتمادا على وضوحها أو لأنها من علم آخر أو أهمل ترتيب بعض الأقيسة فاغفل علل بعض القضايا فيحتاج الشارح إلى أن يذكر المقدمات المهملة ويبين ما يمكن بيانه في ذلك العلم ويرشد إلى اما كن فيما لا يليق بذلك الموضوع من المقدمات ويرتب القياسات ويعطى علل ما لم يعط المصنف.
الأمر الثالث احتمال اللفظ لمعان تأويلية أو لطافة المعنى عن أن يعبر عنه بلفظ يوضحه أو للألفاظ المجازية واستعمال الدلالة الالتزامية فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه. وقد يقع في بعض التصانيف مالا يخلو البشر عنه من السهو والغلط والحذف لبعض المهمات وتكرار الشئ بعينه بغير ضرورة إلى غير ذلك فيحتاج ان ينبه عليه.
ثم إن أساليب الشرح على ثلاثة أقسام.
الأول الشرح بقال أقول كشرح المقاصد وشرح الطوالع للأصفهاني وشرح العضد. واما المتن فقد يكتب في بعض النسخ بتمامه وقد لا يكتب لكونه مندرجا في الشرح بلا امتياز.
والثاني الشرح ب قوله كشرح البخاري لابن حجر والكرماني ونحو هما وفى أمثاله لا يلتزم المتن وانما المقصود ذكر المواضع المشروحة ومع ذلك قد يكتب بعض النساخ متنه تماما اما في الهامش واما في المسطر فلا ينكر نفعه.
والثالث الشرح مزجا ويقال له شرح ممزوج يمزج فيه عبارة المتن والشرح ثم يمتاز اما بأليم والشين واما بخط يخط فوق المتن وهو طريقة أكثر الشراح المتأخرين من المحققين وغير هم لكنه ليس بمأمون عن الخلط والغلط.
ثم إن من آداب الشارح وشرطه ان يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه بقدر الاستطاعة ويذب عما قد تكفل ايضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة ليكون شارحا غير ناقض وجارح ومفسرا غير معترض اللهم الا إذا عثر على شئ لا يمكن حمله على وجه صحيح فحينئذ ينبغي ان بنبه عليه بتعريض أو تصريح متمسكا بذيل العدل والانصاف متجنبا عن الغى والاعتساف لان الانسان محل النسيان والقلم ليس بمعصوم من الطغيان فكيف بمن جمع المطالب من محالها المتفرقة وليس كل كتاب ينقل المصنف عنه سالما من العيب محفوظا له عن ظهر الغيب حتى يلام في خطائه فينبغي ان يتأدب عن تصريح الطعن للسلف مطلقا ويكنى بمثل قيل وظن ووهم واعترض