في البخاري من الابهام لجلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقيني المتوفى سنة ٨٢٤ أربع وعشرين ثمانمائة أوله الحمد لله العالم بغوامض الأمور الخ فرغ منه في صفر سنة ٨٢٢ اثنتين وعشرين وثمانمائة.
وأسماء رجاله للشيخ الامام أبى نصر أحمد بن محمد ابن الحسين الكلابادي البخاري المتوفى سنة (٣٩٨ ثمان وتسعين وثلثمائة). وللقاضي أبى الوليد سليمان (بن خلف) الباجي المتوفى (سنة ٤٧٤ أربع وسبعين وأربعمائة) كتاب التعديل والتجريح لرجال البخاري. وجرد الشيخ قطب الدين محمد بن محمد الخيضري الدمشقي الشافعي المتوفى سنة ٨٩٤ أربع وتسعين وثمانمائة من فتح الباري أسئلة مع الأجوبة وسماها المنهل الجاري. وجرد الحافظ ابن حجر التفسير من البخاري على ترتيب السور. وله التشويق إلى وصل التعليق الجامع الصحيح - للامام الحافظ أبى الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي المتوفى سنة ٢٦١ إحدى وستين ومائتين وهو الثاني من الكتب الستة واحد الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز [١] والاختلاف في تفضيل أحدهما على الآخر قد ذكرناه وذكرنا طرفا من أوصاف هذا الكتاب عند ذكر صحيح البخاري فلا نعيده وذكر الامام النووي في أول شرحه ان أبا على الحسين ابن علي النيسابوري شيخ الحاكم قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم ووافقه بعض شيوخ المغرب وعن النسائي قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري قال النووي وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهى كونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به [٢] جمع فيه طرقه التي ارتضاها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما اورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري. وعن مكي بن عبدان قال سمعت مسلما يقول لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعنى صحيحه وقال صنفت هذا المسند من ثلثمائة الف حديث مسموعة. قال ابن الصلاح شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة قال وهذا حد الصحيح وكم من

[١] قيل الفه سنة خمسين ومائتين (منه).
[٢] ولأجل ذلك جعل الحميدي وعبد الحق لفظ مسلم أصلا في جمعهما بين الصحيحين ثم يبنيان ما خالف ذلك من لفظ البخاري فان نقل الحديث من موضع واحد أهون (منه).

(٥٥٥)