لسان الميزان - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ١٨

ذلك جرحا مستقرا ولا يرد به حديثه ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه من بعض شيوخه خاصة فلا ينبغي ان يرد حديثه كله لكونه ضعيفا في ذلك الشيخ * وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا روى الثقة حديثا وان لم يروه غيره فلا يقال له شاذ انما الشاذ ان يروى الثقات حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال شذ عنهم * وهذا صواب ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة لأنه ليس بمعصوم من الخطاء والوهم الا إذا بين له خطاؤه فأصر * [فصل] (وقال) الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة يعنى بذلك خبر الواحد الا ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من الألفاظ أو يكون من يؤدى الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى فإنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام أو الحرام إلى الحلال وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظا ان حدث بحروفه من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافقهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقى بما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله بما يحدث الثقات خلافه ويكون كذلك حكم من فوقه ممن حدثه متى ينتهى الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه لان كل واحد منهم ثبت لمن حدثه وشاهد من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت، قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته، وقبل الحديث ممن