تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم * والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مفتر * وقال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال * (أحدها) المنع مطلقا * (والثاني) الترخيص مطلقا الا في من يكذب ويضع * (والثالث) التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا * قال اشهب سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون * وقال حرملة سمعت الشافعي يقول لم أر اشهد بالزور من الرافضة - وقال مؤمل بن أهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية الا الرافضة فإنهم يكذبون وقال محمد بن سعيد الأصفهاني سمعت شريكا يقول احمل العلم عن كل من لقيت الا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا هذا آخر كلامه * قلت * فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني واتباعه - والقبول مطلقا الا فيمن يكفر ببدعة والا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروي عن الشافعي أيضا واما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه ابن حبان اجماعهم - ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته * وقد حكى القاضي عبد الله ابن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوارج انه سمعه يقول بعد ما تاب ان هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فانا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الامام عن ابن لهيعة فهي من قديم حديثه

(١٠)