حديثا في زمانه. قال ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الانسان فيرمي صاحبه بشئ ولا يتهمه في الأمور كلها قال وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد ابن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يحتج بهما.
قال ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة قال وقال عبيد بن يعيش ثنا يونس بن بكير سمعت شعبة يقول ابن إسحاق أمير المؤمنين لحفظه قال وقال لي علي بن عبد الله نظرت في كتب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين ويمكن أن يكونا صحيحين قال وقال لي بعض أهل المدينة إن الذي يذكر عن هشام بن عروة قال كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزا وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب إلى هنا عن البخاري.
وقال البخاري أيضا محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها وقال إبراهيم الحربي حدثني مصعب قال كانوا يطعنون عليه بشئ من غير جنس الحديث وقال أبو زرعة الدمشقي وابن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الاخذ عنه وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا مع مدحة ابن شهاب له وقد ذاكرت دحيما يقول مالك فيه فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه بالقدر.
وقال الزبيري عن الدراوردي وجلد ابن إسحاق يعني في القدر وقال الجوزجاني الناس يشتهون حديثه وكان يرمى بغير نوع من البدع وقال موسى بن هارون سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول كان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر وكان أبعد الناس منه.
وقال يعقوب بن شيبة سمعت ابن نمير يقول إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة قال يعقوب وسألت ابن المديني كيف حديث ابن إسحاق عندك فقال صحيح قلت له فكلام مالك فيه قال مالك لم يجالسه ولم يعرفه ثم قال على أي شئ حدث بالمدينة قلت له وهشام ابن عروة قد تكلم فيه قال على الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها.

(٣٧)