مؤلفه أبدع فيما وضع، ونهج للناس منهجا متسعا لم يشرع، فقد أخل بمقاصد كثيرة لم يذكرن، وذكر أشياء لا حاجة للناظر إليها، مثل الأسانيد التي يذكرها، وما حصل له فيها من علو أو موافقة أو غير ذلك، إذ هذا بباب آخر أليق به في الكتاب، لأن موضوع كتابه إنما هو لمعرفة حال الشخص المترجم باسمه، وما قيل فيه من خير أو شر، ووفاة ومولد وما أشبهه.
وأما ما وقع للمصنف من حديثه عاليا فليس من شأن الناظر في هذا الكتاب، ولو تصدي متصد لذلك لوجد منه شيئا كثيرا وربما يذكر الشيخ من حال الشخص شيئا لا يقتضي رفعة لذلك الشخص في العلم ولا ضعته، مثل ما ذكر في ترجمة أسد صاحب خراسان، من ذكر الهدايا التي أهديت إليه وصفة وضعها، وكيفية إعطائه إياها، في نحو من ورقتين مما لا يفيد الناظر شيئا في معرفة حاله من العلم.
وأما الملوك فإن هذا الكتاب لم يوضع لمآثرهم، ولو فعل هذا لكان كتابا على حدة، وكذا ما يذكر من كلام الحسن بن أبي الحسن، ومواعظه وقضايا إياس، إلي غير ذلك. وربما يذكر عنهم في الترجمة الواحدة عشرة أوراق إلي خمس عشرة ورقة، وأقل من ذلك وأكثر لا مدخل له في هذا الشأن.
وأما هذه العجالة، فلم نذكر فيها بعون الله، وحسن توفيقه، إلا ما كان متعلقا بذلك الشخص من رفعة أو ضعة في الحديث، وما أشبه ذلك.
وأما ما ذكره من نوع السير لسيدنا رسول الله * * * * * فإنه ذكر معظم ذلك أو كله من كتاب أبى عمر، ومن نظر في كتابي (الزهر الباسم في سيرة أبى القاسم)، وكتابي المسمي ب‍ (الإشارة إلي سيرة المصطفي * * * * *)، وجد زيادة كثيرة عليه، فاستغنينا بذكره هناك عن اعادته هنا، وإنما بدأت في هذا الإكمال بالأسماء دون ما سوى ذلك.
وشرطي أن لا أذكر كلمة من كلام الشيخ إلا اسم الرجل وبعض نسبه ثم آتى بلفظة قال أو ما في معناها من هناك، وثم الزيادة إلي آخره، وإن كان في

(٤)