غير أن المزي أبعد النجعة في ذكر وفاته من عند المطين وابن أبي عاصم وإن كان كتاباهما (١) غير عزيزي الوجود، لكن (تاريخ البخاري الكبير) أكثر وجودا وأعظم خطارا، وهو رحمه الله تعالى قد نص على القولين اللذين نقلهما المزي من عند هذين الإمامين (ق ٤٢ / أ).
والصواب أنه لا يجوز العدول عن كلام العلماء المتقدمين إلى من بعدهم، اللهم إلا أن يكون لزيادة أو ما أشبهها (٢)، والله تعالى الموفق.
قال البخاري في (كتابه الكبير) (٣): ثنا أحمد بن أبي رجاء: مات - يعني
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
تعريف الكتاب ٧ ص
تعريف الكتاب ٨ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ١٩ ص
مقدمة التحقيق ٢٠ ص
مقدمة التحقيق ٢١ ص
مقدمة التحقيق ٢٢ ص
مقدمة التحقيق ٢٣ ص
مقدمة التحقيق ٢٤ ص
مقدمة التحقيق ٢٥ ص
مقدمة التحقيق ٢٦ ص
مقدمة التحقيق ٢٧ ص
مقدمة التحقيق ٢٨ ص
مقدمة التحقيق ٢٩ ص
مقدمة التحقيق ٣٠ ص
مقدمة التحقيق ٣١ ص
مقدمة التحقيق ٣٢ ص
مقدمة التحقيق ٣٣ ص
مقدمة التحقيق ٣٤ ص
مقدمة التحقيق ٣٥ ص
مقدمة التحقيق ٣٦ ص
مقدمة التحقيق ٣٧ ص
مقدمة التحقيق ٣٨ ص
مقدمة التحقيق ٣٩ ص
مقدمة التحقيق ٤٠ ص
مقدمة التحقيق ٤١ ص
مقدمة التحقيق ٤٢ ص
مقدمة التحقيق ٤٣ ص
مقدمة التحقيق ٤٤ ص
مقدمة التحقيق ٤٥ ص
مقدمة التحقيق ٤٦ ص
مقدمة التحقيق ٤٧ ص
مقدمة التحقيق ٤٨ ص
مقدمة التحقيق ٤٩ ص
مقدمة التحقيق ٥٠ ص
مقدمة التحقيق ٥١ ص
مقدمة التحقيق ٥٣ ص
مقدمة التحقيق ٥٤ ص
مقدمة التحقيق ٥٥ ص
مقدمة التحقيق ٥٦ ص
مقدمة التحقيق ٥٧ ص
مقدمة التحقيق ٥٨ ص
مقدمة التحقيق ٥٩ ص
مقدمة التحقيق ٦٠ ص
مقدمة التحقيق ٦١ ص
مقدمة التحقيق ٦٢ ص
مقدمة التحقيق ٦٣ ص
مقدمة التحقيق ٦٤ ص
مقدمة التحقيق ٦٥ ص
مقدمة التحقيق ٦٦ ص
مقدمة التحقيق ٦٧ ص
مقدمة التحقيق ٦٨ ص
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال - علاء الدين مغلطاي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
(١) كذا في (ق)، (ه).
(٢) وهذا كلام في غاية الرصانة والجودة، وكم غفل عنه كثير من المشتغلين بعلم الحديث في عصرنا الحاضر، إذ لم يقدروا كلام القوم حق قدره، ولم ينزلوه المنزلة اللائقة به، بل بلغ بالبغض أنه لا ينقله في كتبه إلا لإثارة الشغب حوله، تارة تحت زعم عدم التقليد، وتارة بدعوى كل يأخذ من قوله ويترك، حتى انتهى الأمر ببعضهم أن قال: أنه لا يمانع أن يخالف طليب (هكذا طليب!) الإمام أحمد! ولا أدري؟
ماذا عند المشايخ من العلم فضلا عن الطلبة حتى يخالفوا به مثل الإمام أحمد! فلله الأمر من قبل ومن بعد.
نعود إلى اعتراض المصنف على المزي:
فالذي أراه أنه لم ينصف في اعتراضه هذا، لأن الناظر في كتاب المزي يعلم أنه دائم النظر في (التاريخ البخاري) بحيث يقطع أنه إنما أعرض عن هذا القول عن علم وليس عن غفلة، وسبب إعراضه أن البخاري لم يحك القولين على الحقيقة بل حكاهما عن شيخه على الشك، أي أن ثبوت أحدهما ينفي وجود الآخر، فمع الشك يسقط القولان معا ولا يترجح أحدهما إلا بمرجح من الخارج.
(٣) (١ / ٣١٠).
(٢) وهذا كلام في غاية الرصانة والجودة، وكم غفل عنه كثير من المشتغلين بعلم الحديث في عصرنا الحاضر، إذ لم يقدروا كلام القوم حق قدره، ولم ينزلوه المنزلة اللائقة به، بل بلغ بالبغض أنه لا ينقله في كتبه إلا لإثارة الشغب حوله، تارة تحت زعم عدم التقليد، وتارة بدعوى كل يأخذ من قوله ويترك، حتى انتهى الأمر ببعضهم أن قال: أنه لا يمانع أن يخالف طليب (هكذا طليب!) الإمام أحمد! ولا أدري؟
ماذا عند المشايخ من العلم فضلا عن الطلبة حتى يخالفوا به مثل الإمام أحمد! فلله الأمر من قبل ومن بعد.
نعود إلى اعتراض المصنف على المزي:
فالذي أراه أنه لم ينصف في اعتراضه هذا، لأن الناظر في كتاب المزي يعلم أنه دائم النظر في (التاريخ البخاري) بحيث يقطع أنه إنما أعرض عن هذا القول عن علم وليس عن غفلة، وسبب إعراضه أن البخاري لم يحك القولين على الحقيقة بل حكاهما عن شيخه على الشك، أي أن ثبوت أحدهما ينفي وجود الآخر، فمع الشك يسقط القولان معا ولا يترجح أحدهما إلا بمرجح من الخارج.
(٣) (١ / ٣١٠).
(٢٦٥)