إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال - علاء الدين مغلطاي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦

(١) قولهم: روى عن فلان ليست بحتمية في إفادة السماع، بل المتبادر العكس، ولذا تراهم يقولون: روى عن فلان وفلان، وسمع من فلان، على هذا ابن المديني والبخاري وأبو حاتم وجمهور أهل الحديث، فلا عتب على المزي في إطلاقه الرواية وخاصة أنه ما ألزم نفسه ببيان حقيقة هذه الرواية، وإن كان التزم بيانه في كثير من المواضع، والله أعلم.
ثم إن المزي لم يعتمد روايته عن ميمونة، بل صوب أن بينهما ابن عباس. انظر تحفة الأشراف (١٢ / ٤٨٥) - ٤٨٦).
(٢) (٦ / ٦).
(٣) (١ / ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٣) المزي يرى أن الصواب في الرواية إثبات ابن عباس، وهو عكس ما يرى البخاري، ومن هنا سقطت دعوى المصنف غفر الله لنا وله.
بل الذي دفع المزي إلى ذكر روايته عن ميمونة أن أبا حاتم نص عليه كما في (الجرح) (٢ / ١٠٨) وكذا أبو القاسم بن عساكر ذكر هذا الحديث بدون ذكر ابن عباس، وهكذا وقع في بعض النسخ من كتاب أبي مسعود، وهكذا - أيضا - ذكره ابن منجويه في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن معبد من: (رجال مسلم) أنه يروى عن ميمونة في الحج.
وكذلك رواه عن قتيبة - لم يذكر فيه: (عن ابن عباس) وهو في أول (كتاب المساجد) من (السنن). وكل ذلك: وهم ممن قاله - والله يغفر لنا ولهم - وهو في عامة النسخ من (صحيح مسلم): عن ابن عباس عن ميمونة... إلى آخر كلامه رحمه الله انظره من (تحفة الأشراف) (١٢ / ٤٩٠). وكذا نص عليه أبو حاتم الرازي كما في (الجرح) (٢ / ١٠٨) والله أعلم.