جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٩ - الصفحة ١٥٢ - النية جزء أو شرط

كالركوع والسجود أو ما اشتمل عليه الماهية من الأمور الوجودية المتلاحقة، فلا ينتقض بترك الكلام ونحوه مما هو أمر عدمي لا تلاحق فيه، أو أن الشرط ما يساوق جميع أفعال الصلاة كالطهارة والاستقبال، بخلاف الجزء كالركوع ونحوه، والنية ليست متقدمة ولا مساوقة لجميع أفعال الصلاة، بل هي مما تلتئم منه الماهية ومن الأمور الوجودية المتلاحقة واضحة المصادرة أو المنع أو مما لا يفيد المطلوب، لأنه اصطلاح ولا مشاحة فيه، كوضوح عدم دلالة إشعار الآية باعتبار العبادة حال الاخلاص على دخول الاخلاص في العبادة على وجه الجزئية، بل ربما أشعر بخروج الحال عنها.
وقد ظهر لك من ذلك كله أن القول بكونها شرطا أقوى وفاقا للمعتبر والمدارك والمنظومة والمحكي عن كشف الرموز والمنتهى والروض وغيرها، بل والجعفرية والمقاصد العلية وإن قال في الأولى: (إن شبهها بالشرط أكثر) والثانية (إنها بالشرط أشبه) واستشكل فيهما في التذكرة كظاهر المحكي عن جماعة من ذكر القولين بلا ترجيح، وفي جامع المقاصد (إن الذي يختلج في خاطري أن خاصة الشرط والجزء معاقد اجتمعا في النية، فإن تقدمها على جميع الأفعال حتى التكبير الذي هو أول الصلاة يلحقها بالشروط ولا يقدح في ذلك مقارنتها له أو لشئ منه، لأنها تتقدمه وتقارنه، وهكذا يكون الشرط، واعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها بخلاف باقي الشروط إن تحقق ذلك يلحقها بالأجزاء، وحينئذ فلا تكون على نهج الشروط والأجزاء بل تكون مترددة بين الأمرين وإن كان شبهها بالشروط أكثر) ويقرب منه ما في المسالك.
وفيه أنه لا يعقل التردد بين الجزء والشرط، نعم قد يكون الشئ جزءا لشئ وهو شرط كالقيام في الصلاة حال القراءة، لا أن الشئ الواحد متردد بين الجزئية والشرطية، اللهم إلا أن يكون مراده التردد باعتبار تعارض الأمارات والخواص عليه