عوائد الأيام - المحقق النراقي - الصفحة ٣٧٥ - بيان أدلة القائلين بثبوت ' الأصل عدم التداخل ' وردها

خارج عن سيرة الجميع لا محالة.
وبالجملة: لا دليل مطلقا على بقاء التكليف غير المعلومات لمن لم يثبت بعد عنده حجية ظن بل تحقيق المقام: أنه بعد بلوغ الانسان حد البلوغ والتكليف، واطلاعه على مجئ رسول، وإتيانه بأحكام، والعلم بتكاليف وأحكام، يجب عليه بحكم العقل الصريح، الفحص والتفتيش عن هذه الأحكام، فما حصل له العلم به امتثله وعمل به وإن علم أو ظن، بل ولو جوز أن للرسول أحكاما غير ما علمه، فان تمكن من الوصول إلى خدمة الشارع، يجب عليه السؤال منه، والا فيتفحص، ويبذل جهده في التفتيش عما يوصله إلى أحكامه، وامر باتباعه في الاحكام.
فان علم أن الامر الفلاني المفيد للظن يجب اتباعه، وأمر الشارع بأخذ الاحكام منه يتبعه، والا فيقتصر على معلوماته.
وأما الدليل على وجوب ذلك الفحص والتفتيش، فهو العقل الصريح، والاجماع القطعي من الأمة، مع اتحاد الحال، بل من أهل جميع الملل والأديان، والآيات المتكاثرة (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ١ و (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة) ٢ (طلب العلم فريضة) ٣ (اطلبوا العلم) ٤ إلى غير ذلك فان قيل: صرح العلماء، ويحكم الوجدان أيضا بأن من تكثر الأخبار الآحاد في واقعة، وان لم يكن الجميع بمضمون واحد، يحصل العلم الاجمالي بالواقعة، أي يعلم القدر المشترك.
ولا شك أن كل من نظر في هذه الأخبار المضبوطة في الكتب، وأقوال