معاوية بن وهب، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: يكون له ما يحج به، قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيى، قال: هو ممن يستطيع، ولم يستحيى ولو على حمار أجذع أبتر؟ قال فإن كان يستطيع أن يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل (١).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها وأكثر نسخ الاستبصار، ولا ريب أنه غلط لأن معاوية بن وهب أقدم في الطبقة من صفوان بن يحيى فروايته عنه غير معقولة ولا يوجد نحوها في شئ من طرق أخبارنا وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار " موسى بن القاسم بن معاوية وهب ".
ثم إن بعض الواقفين عليها ألحق العين لكلمة ابن الأولى بصورة متميزة لم تتغير بها الكلمة عما كانت عليه بخط كاتبها، وما ذاك الا لتوهم كون الصحة في جهة الكثرة وعدم الممارسة أو لنوع من الغفلة، وهذا الحديث أول ما أورده الشيخ في الكتابين عن موسى بن القاسم وذلك مظنة لزيادة البيان في نسبه وحيث إن التيقظ لهذه الخصوصيات عزيز والشايع الغالب في تسمية الرجال عدم التجاوز عن ذكر الأب وقع في هذا التوهم في أوائل النسخ وسرى ذلك في الأواخر وقد بينا أيضا في أول الكتاب ان رعاية الطبقة يمنع من رواية موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة. ثم إن رواية موسى عن صفوان بن يحيى بغير واسطة هو الغالب فكيف جاءت هذه الواسطة البعيدة في هذا الموضع، ولولا قيام احتمال يطول الكلام ببيانه لكان فيما حكيناه عن الاستبصار كفاية في القطع بالاصلاح وغناء عن التعرض لشرح الحال فإن التأدية عن موسى بهذه الصورة متكررة في مواضع ذكره والقرينة الحالية هنا شاهدة بأن ذلك هو الصحيح بحسب الواقع وإنما الاحتمال في إسناد الغلط إلى سهو قلم الشيخ فلا يغير ويشرح أو إلى

(١) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم ٤.

(٥٣)