قلت: هكذا أورد الشيخ إسناد هذا الحديث في الكتابين وهو من الطرق المتكررة التي لا تشتبه على من له أدنى ممارسة، وقد وقع فيه هنا نقصان ظاهر فإن قوله فيه " وعلي بن النعمان " معطوف على النضر بطريق التحويل من إسناد إلى آخر، والحسين بن سعيد يروى بكليهما عن سليمان بن خالد فكان يجب إعادة ذكره بعد ابن مسكان والعجب من التباس الأمر على الشيخ والعلامة هنا فجعلا راوي الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) ابن مسكان. أما الشيخ فإنه في الاستبصار (١) أراد أن يجمع بينه وبين خبرين آخرين فقال: لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وأما العلامة فذكر في المنتهى أن من الحجة على وجوب التفريق في الصوم بين الثلاثة والسبعة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث.
وهذا كما ترى يدل على توهم كون علي بن النعمان معطوفا على سليمان ابن خالد فيصير سليمان راويا عن ابن مسكان وهو ضد الواقع ومقتض لتوسط النضر وهشام بن الحسين بن سعيد وعلي بن النعمان مع أنه من رجاله وأهل عصره بغير ارتياب، فما أدري كيف وصلت الغفلة إلى هذا القدر ولولا انتهاء التوهم إلى هذه الغاية لكان ينبغي مع المشي على الظاهر والتوسط في السهو أن يجعل الحديث رواية للاثنين أعنى ابن خالد وابن مسكان، ثم العجب من الشيخ أنه بعد روايته لهذا الحديث في التهذيب بنحو من ورقة (٢) وفي الاستبصار بزيادة قليلة عن ذلك أورده مرة ثانية بنوع مخالفة في الطريق والمتن وهذا الموضع منه على وفق الصواب ولم يتفطن بملاحظته لما في الأول من الخلل بل سها القلم فيه سهوا آخر، وهذه صورته " سعد بن عبد الله، عن الحسين، عن النضر بن سويد،

(١) قبل باب من صام يوم التروية ١٩٢ من حجه.
(٢) تحت رقم ١٢٨ من باب الذبح. وفى الاستبصار باب جواز صوم الثلاث الأيام في السفر من كتاب الحج بابه ١٩٤ تحت رقم ٢.

(٣٩٥)