المنخول

مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرع

الكلام على علم الكلام، مادته، ومقصوده

الكلام على علم الأصول، مادته، ووجه استمداده منها، ومقصوده

الكلام على الفقه، مادته، مقصوده

مواطن الإجماع والوفاق في الكلام، والأصول والفقه

باب القول في الأحكام الشرعية، وهل هي صفات ذاتية الأفعال؟

مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل. بل بالشرع.

مخالفة المعتزلة، والكرامية والروافض في الحسن والقبح

إبطال مذهبهم

المسلك الثاني في إثبات المذهب

شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع

الشبهة الثانية وردها

الشبهة الثالثة وردها

الشبهة الرابعة وردها

فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد

مسألة: لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا، وخلاف المعتزلة

تذييل على مسألة التنزيل، ورأي ابن السبكي فيها

شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم

مسألة: لا حكم قبل ورود الشرع

القول في الأحكام التكليفية

الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعا

ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق

اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق

تذييل على التكليف بما لا يطاق

مسألة 2: تكليف السكران

حكم تكليف الناسي والذاهل

مسألة 3: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

مسألة 4: المضطر إلى الشئ، المكره عليه، يجوز أن يكون مخاطبا به

باب الكلام في حقائق العلوم

الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريه

الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده

الفصل الثالث في تقاسيم العلوم

العلم القديم، والعلم الحادث الهجمي والنظري

الفصل الرابع في ماهية العقل

الفصل الخامس في مراتب العلوم، وهي عشرة مراتب

العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها

الحواس على مرتبة واحدة، وقيل غير ذلك

الباب الثاني: في مآخذ العلوم ومصادرها، وهي خمسة فصول

الفصل الأول في نقل المذاهب

الفصل الثاني في مراسم المتكلمين

مأخذ مسالك النظريات

الكلام على رؤية الله عند المعتزلة

الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريها

الفصل الرابع: أدلة العقول

الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع

مراتب السمعيات

كتاب البيان

الفصل الأول في حده

المختار في حده

الفصل الثاني: في مراتب البيان

ترتيب الشافعي له، وهو المقالة الأولى

المقالة الثانية في ترتيبه

المقالة الثالثة

الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجة

القول في اللغات، هل هي اصطلاحية أم توفيقية

مسألة: هل تثبت اللغة قياسا

مسألة: قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية، ودينية، وشرعية

مسألة: اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة

مسألة: القرآن يشتمل على المجاز

مسألة: الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة، ورأي الجمهور

مسألة: صيغة النفي بلا، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال

باب: في مقدار من النحو ومعاني الحروف

الكلم ينقسم إلى اسم، وفعل وحرف

الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا

الكلام على حرف الواو

مسألة: المحدود في القذف

تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش "

الكلام على الفاء

الكلام على " ثم "

الكلام على حروف المعاني

الكلام على " ما "

فصل: " أو " للترديد

الفرق بين " أو " و " أم "

فصل: الكلام على " هل "

فصل: الكلام على " لو " و " لولا "

فصل: في الكلام على " من "

الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسما

فصل: الكلام على " إلى "

فصل: في الكلام على " على "

فصل: في الكلام على " بلى "

فصل: في الكلام على " من "

فصل: في الكلام على " إذا "

فصل: في الكلام على " إذن "

فصل: في الكلام على " حتى "

فصل: في الكلام على " مذ "

كتاب الأوامر

إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول

الفرق بين الأمر والإرادة

مثال السيد المبرر لضرب عبده

الفصل الثاني: في حد الكلام

الفصل الثالث: في أقسام الكلام

المسألة الأولى من مسائل الأمر: اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه

المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى

المسألة الثانية: مطلق النهي محمول على التكرار، واختلفوا في مطلق الأمر

منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده

المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا، وما عداه متردد فيه

المسألة الثالثة: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مر

المختار أنه لو بادر وقع الموقع، ولو أخر توقفنا

المسألة الرابعة: الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكس

المسألة الخامسة: الشريعة تشتمل على المباح

المسألة السادسة: الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به

المسألة السابعة: الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال. مجزئا عن جهة الأمر

المسألة الثامنة: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز

المسألة التاسعة: يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف، خلافا لأبي هاشم

المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت

مسألة " 11 ": الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخير

مسألة " 12 ": المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن

مسألة " 13 ": عند المعتزلة، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال

مسألة " 14 ": المعدوم مأمور على تقدير الوجود

القول في النواهي:

مسألة " 1 ": النهي محمول على فساد المنهي عنه

مسألة " 2 ": إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599

مسألة " 3 ": السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم

مسألة " 4 ": الأمر بعد الحظر، وعكسه

مسألة " 5 ": إذا قال: " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح

فصل: فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب، وندب، وإرشاد غيرها

ويرد النهي لسبع معان

باب بيان الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظور

حد المكروه والخلاف فيه

كتاب العموم والخصوص

مسألة " 1 ": المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم

مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم

الكلام على جمع التكسير

سيبويه: كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير. فصيغة التقليل محمول على التكثير

مسألة " 2 ": لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته. العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين

مسألة " 3 ": قال قائلون: لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب

مسألة " 4 ": اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق

مسألة " 5 ": نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق

مسألة " 6 ": قال الشافعي: الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته

خلاف الغزالي للشافعي في ذلك

مسألة " 7 ": أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة

مسألة " 8 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع، فقال: ليعتق رقبة، فيختص ذلك بالجماع.

مسألة " 9 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر فلان، فقال: ليعتق، يتعلق العتق بكل إفطار

* قاعدة: حكاية الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 ": اللفظ الذي لا يستقل، إذا ورد في سبب خاص. فهو مختص به

مسألة " 11 ": عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ

مسألة " 12 ": العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي

القول في الاستثناء

الفصل الأول في حروفه، وأم الباب إلا، والكلام على أحكامه

الفصل الثاني: في شرائطه

جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس

الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء

الفصل الرابع: في تمييز الخاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص والاستثناء

كتاب التأويل

الكلام على النص، وتسمية الشافعي الظاهر نصا

الكلام على الظاهر

مسألة: لا يتمسك بالظواهر في العقليات

الكلام على المجمل

فصل في بيان المحكم والمتشابه

مسألة: في آية الاستواء

مسألة " 1 ": قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد

مسألة " 2 ": تأويل الراوي الحديث مقدم

مسألة " 3 ": زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو نسخ

مناقضات أبي حنيفة في المسألة

مسألة " 4 ": قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها

فنكاحها باطل، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة: وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالك

مسألة " 5 ": حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهو باطل

مسألة " 6 ": قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل

مسألة " 7 ": قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، حين أسلم على عشر نسوة. فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح، وإبطاله بأربعة مسالك

مسألة " 8 ": من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره

الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا

مسألة " 9 ": قال القاضي: كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل

تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله (إنما الصدقات) فجوز الصرف لصنف واحد، وهو باطل

مسألة " 10 ": قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية. فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم.

مسألة " 11 ": قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة العدد، وقال أبو حنيفة لا يراعى، وهذا باطل

مسألة " 12 ": قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة شاة. فعين الشافعي الشاة، ولم يقم بدلها مكانها. والرد على من أبطلها بالقيمة

مسألة " 13 ": حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال، والكلام على الجر والنصب في (أرجلكم) في آية الوضوء

مسألة " 14 ": كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكن

مسألة " 15 ": قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر الحديث. فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت

مسألة " 16 ": المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد

مسألة " 17 ": في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة

كتاب المفهوم

أقسام المفهوم، وإنكار أبو حنيفة له

الاحتجاج بالشافعي في اللغة

الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي

الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي

إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح

دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة

إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب

اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة

ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن

مسألة: قال الشافعي: خصص الرب الخلع بحالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول به

شروط القول بالمفهوم عند القائلين به (هامش)

اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة، خلافا للشافعي

مسألة: تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام: " تحريمها التكبير "

مسألة: تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام: " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة

مسألة: يجوز ترك المفهوم بنص يضاده

القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الكلام على عصمة الأنبياء

إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل. فهل يتلقى منه حكم؟

ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة، خلافا لبعض المحدثين

مسألة " 1 ": فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة

مسألة " 2 ": إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة. ثم نقل فعل يناقضه

مسألة " 3 ": استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق

مسألة " 4 ": تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل، وتركه النكير عليه، مع فهمه الواقعة، يتمسك به في جواز التقرير

تقرير الكافر لا متمسك فيه

في تقريره المنافق خلاف

القول في شرائع من قبلنا

هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليه

قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي

رأي الشافعي في شريعة من قبلنا

اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء

كتاب الأخبار

الباب الأول: في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإنكار السمنية

مختار الغزالي في إفادة العلم

الباب الثاني: في العدد الذي يفيد التواتر

عدم إفادة خبر الواحد للعلم، خلافا للنظام

اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر

ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم

الباب الثالث: في شرائط التواتر

تقسيم الأستاذ للخبر

الباب الرابع: في تقسيم الآحاد

ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه

مختار الغزالي في التقسيم

يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله

الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ودخول مكة صلحا أم عنوة، والجواب على ذلك

الاعتراض بالإقامة، والجواب عنه

الخبر المتردد فيه، وهو جملة أخبار الآحاد

القسم الثاني في أخبار الآحاد. وفيه خمسة أبواب

الباب الأول: في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم

الأدلة على وجوب العمل به

الباب الثاني: في عددهم وصفتهم

ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان، والرد عليه

مسألة " 1 ": الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي

مسألة " 2 ": المستور لا تقبل روايته

مسألة " 3 ": كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت

الباب الثالث: في الجرح والتعديل

الفصل الأول: في العدد

الفصل الثاني: في كيفية الجرح والتعديل

الفصل الثالث: في التعديل بالفعل

الفصل الرابع: في صفة المعدل والجارح

الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم

الباب الرابع: فيما يعتمده الراوي، وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل

الفصل الثاني: في الاعتماد على الكتب

الفصل الثالث: في الإجازة. وفيه الكلام على المناولة

الباب الخامس: فيما يقبل من الأحاديث وما يرد

مسألة " 1 ": القول في المراسيل

الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب

قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني الثقة. قبل

مسألة " 2 ": إنكار الأصل في رواية الفرع

مسألة " 3 ": إذا قال الصحابي من السنة كذا. أو أمرنا بكذا

مسألة " 4 ": أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها

مسألة " 5 ": إذا نقص الراوي شيئا من الحديث

مسألة " 6 ": القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن. مردودة

مسألة " 7 ": إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث

مسألة " 8 ": قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه، وإلزامه بأشياء لا يقول بها

مسألة " 9 ": جل خبر يشير لإثبات صفة الباري، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر

تأويل حديث خلق آدم على صورته

كتاب النسخ

* وفيه أربعة أبواب * الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقته

تعريف النسخ

الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي

الباب الثاني: الناسخ

تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس

قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة

لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ

الباب الثالث: فيما يجوز أن ينسخ

مسألة " 1 ": يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال

مسألة " 2 ": الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه، بل تكون نسخا بالاتفاق

الباب الرابع: في حكم المنسوخ

مسألة " 3 ": من لم يبلغهم خبر النسخ

مسألة " 4 ": الاستنباط من المنسوخ

كتاب الإجماع

* وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجة

مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع. والاستدلال بالصرف

الصورة الثانية من صور الإجماع

الصورة الثالثة من صور الإجماع

هل يكفر خارق الإجماع

الباب الثاني: في صفات أهل الإجماع. ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم

اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده

الباب الثالث: في عددهم

مسألة: في إجماع أهل المدينة، وتحقيق مذهب مالك

الباب الرابع: في شرائط الإجماع

ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض

قيل ومن شروطه أن يبوحوا به، أو يكتبوه

الإجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول

قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتي

الباب الخامس: فيما يكون خرقا للإجماع

إذا أجمعت الصحابة على قولين. فإحداث ثالث خرق

الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا

ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين

بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه

كتاب القياس

* وفيه عشرة أبواب * الباب الأول: في حده، وإثباته على منكريه

ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له

مستند المنكرين

الاستدلال على حجيته

الهجوم على النظام، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه

الاستدلال بحديث معاذ

الباب الثاني: في مراتب القياس، وضبط أقسامه

منصوص الشارع نصا في حق شخص معين، هل يعد قياسا

إلحاق الشئ بما في معناه، هل هو قياس؟

الباب الثالث: فما تثبت به علل الأصول

مسألة الطرد المحض

مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع لا يبنى القناطر على جنسه

قال الغزالي: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وانظر ص 576

ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة

الأول: التمسك بنص الشارع

الثاني: الإيماء

الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق

مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة، وإلا فلا

القسم الثالث: في إثبات علل الأصول بمسالك الفقه

الأول الطرد والعكس. وقد رده القاضي

مختار الغزالي في الطرد والعكس

السبر والتقسيم، وهو النوع الثاني

الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه

استرسال مالك عل المصالح، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة، والقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذر

مسالك الشافعي في الاستدلال المرسل

تمييز المرسل عن المردود إلى الأصل

المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل

تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك. وذكرها

الفصل الثاني: في بيان المختار عند الغزالي

الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح

تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة. والضرب بمجرد التهمة

ما روي عن عمر من مصادرة خالد، وعمرو بن العاص

لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمرو

قياس علي السكر على الافتراء

الباب الخامس في الاستصحاب

الباب السادس في الاستحسان

تحقيق القول في الاستحسان، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه

ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب

عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم

استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزوايا

الباب السابع: في ذكر قياس الشبه

الفصل الأول: في ذكر المذاهب فيه

التشابه المعتبر، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل

الشبه جار فيما لا يعقل معناه

الفصل الثاني: في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين

مختار الغزالي في الشبه

هل يجب بيان وجه الشبه

الباب الثامن: فيما لا يعلل من الأحكام

ضابط الحكم المعلل

قال أبو حنيفة: لا قياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات، وذكر مناقضاته فيها

مسألة: إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد

فصل: قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل

الباب التاسع: في التركيب والتعدية

الفصل الأول: في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد

مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم. والرد على القاضي المانع لها

الفصل الثاني: في بيان مراتب التركيب، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف

الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فيه

مختار الغزالي أن التركيب باطل. وقد أحدث منه خمسين سنة

الفصل الرابع: في التعدية

الباب العاشر: في الاعتراضات، والصحيح منها ثمانية أنواع

النوع الأول: المنع

النوع الثاني: القول بالموجب

النوع الثالث: النقض

مختار الغزالي في النقض

فصل في دفع النقض

فصل في الكسر

النوع الرابع: إبانة عدم التأثير في وصف العلة، إما في الفرع أو في الأصل، وهل اشتراط العكس

مختار الغزالي في العكس

مسألة: إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه

النوع الخامس: القلب

النوع السادس: فساد الوضع

النوع السابع: في المعارضة

النوع الثامن: الفرق

الاعتراضات الفاسدة، وهي سبعة

الأول: ادعاء قصور العلة على محل النص

الثاني: منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل

الثالث: مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام

الرابع: كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع

الخامس: قلب العلة معلولا

السادس: ادعاء تراضي الدليل عن المدلول

السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة، فأين المسألة إن كانت هي العلة؟

خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة، والاعتراف الصحيح

كتاب الترجيح

لا ترجيح إلا في الظنون

الترجيح في العقائد

الباب الأول في ترجيح الألفاظ، ويحصر في ستة عشر نوعا. عشرة في النصوص وستة في الظواهر

أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير

ثانيهما: أن يكون راوي أحدهما أوثق

ثالثهما: أن يكون في رواة أحدهما كثرة

رابعها: أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة

خامسها: أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة

سادسها: أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي

سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب

ثامنها: أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول

تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتياط

عاشرها: فيما قيل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا

أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع:

أحدها: أن يتعارض عمومان

ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العموم

ثالثها: أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب

رابعها: أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص

خامسها: أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل

سادسها: أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألة

ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما، يخصص كل منهما الآخر

الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض

قول القاضي: إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه

النوع الأول من أنواع الترجيح، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب، ما في معنى لحديث آحاد

ثانيها: أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منه

ثالثها: أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم

رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين. فهو المقدم

خامسها: تقديم المتعدية على القاصرة

سادسها: أن يكون فروع أحدهما أكثر

سابعها: أن يتعدد وصف إحدى العلتين، ويتحد وصف الآخر

ثامنها: أن ما كان فروعه أكثر يقدم

تاسعها: أن ما كثر أصوله يرجح

عاشرها: كثرة الشواهد

الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياط

الثاني عشر: تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة

الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهر

الرابع عشر: بين النافية والمثبتة

الخامس عشر: أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن

السادس عشر: أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة

* كتاب الاجتهاد * الفصل الأول: في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب

الفصل الثاني: في المجتهدين في المظنونات

الكلام على المصوبة والمخطئة

أدلة الفريقين

الفصل الثالث: فيما هو مطلوب المجتهد

الفصل الرابع: فيما إذا أخطأ المجتهد نصا

القضاء يجب بأمر مجدد

* كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول: في صفات المجتهدين

الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبه

لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز

الفصل الثالث: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد

الكلام على اجتهاد الصابة في عهده

الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدين

الكلام على اجتهاد مالك

كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة، وأنه لم يكن مجتهدا

الفصل الأول من الباب الثاني: في حقيقة التقليد

مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيس

الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليده

الفصل الثالث: في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة

الفصل الرابع: فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا

الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضل

الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده

الفصل السابع: في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي

الفصل الثامن: في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض

هل يجوز فتور الشريعة؟

مختار الغزالي أنه يجوز فتورها

لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم وانظر ص 198 - 199

هل تخلو واقعة عن حكم الله

كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيها

المقدمة الأولى في بيان ترجيح مذهب الشافعي

تعليق موجز على وجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي والدافع وانظر ص 87 إليه وفيه بيان أن الغزالي رجع عما دونه هنا في أخر حياته العلمية

المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحث

المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهم

المسلك الثاني في أسباب فساد النظر

ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناه

المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما الله

الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة

مناقضاته في العقوبات

كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبين

المنخول - الغزالي - الصفحة ٣٣٨ - * وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجة

قلنا أنكره الحليمي لذلك واعتذر القاضي بأنها كانت آية ليلة أظهرت في جنح الليل ولم يكن مع النبي ص إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة على الناس فلذلك لم يتواتر فإن قيل الإقامة من شعائر الإسلام فهلا تواتر الأفراد إذا كان واقعا

(٣٣٨)